الجامعة تدشن وحدة العمل التطوعي لتفعيل دور المتطوعين وتحفيزهم

دشن معالي الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود، رئيس جامعة القصيم، اليوم الإثنين الموافق 10/7/1442، وحدة العمل التطوعي بالجامعة، والتي تهدف لتأطير العمل التطوعي بالجامعة مؤسسيًّا وتوثيقه بنظام إلكتروني منضبط لرصد عدد ساعات المتطوعين وتوثيق أعمالهم التطوعية والقدرة على تقويمها بصورة موضوعية، وذلك بحضور سعادة وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور محمد العضيب.

 ويأتي تدشين هذه الوحدة الجديدة، إيمانا من الجامعة ممثلة بعمادة خدمة المجتمع بأهمية العمل التطوعي، وبضرورة تفعيل دور وجهود المتطوعين من داخل الجامعة وخارجها، وتماشياً مع توجهات رؤية 2030، وسعيًا لبناء مظلة رسمية يساهم فيها أفراد المجتمع في المشاركة بجهودهم التطوعية، مع توفير فرص متكافئة للتطوع وتقديم الحوافز المناسبة، حيث تم تدشين منصة إلكترونية للوحدة عبر الرابط https://qudcss.com/support/home.html

 ويعد وجود هذه الوحدة من متطلبات الاعتماد الأكاديمي المؤسسي، وخاصة في المعيار الفرعي الثاني من المعيار الثامن المرتبط بتفعيل الشراكة المجتمعية، وتشجع أعضاء هيئة التدريس والموظفين على التعاون مع مؤسسات المجتمع والهيئات العلمية والمهنية المختلفة، والعمل التطوعي، على المستويين المحلي والدولي، حيث ستوفر الوحدة آليات التخطيط للعمل التطوعي، وكذلك سياسات تحفيز منسوبي الجامعة على العمل التطوعي، وآليات رصد العمل التطوعي بينهم.

 وتسعى وحدة العمل التطوعي، إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسة منها: توثيق أعمال التطوع لمنسوبي الجامعة، وطرح فرص التطوع داخل الجامعة، وتحديد آليات اقتراح فرص التطوع من داخل الجامعة ومن خارجها، وتوحيد مفهوم العمل التطوعي وأهدافه ومجالات العمل التطوعي في الجامعة، مما يساعد الجهات ذات العلاقة على تحديد فرص التطوع لديها، إضافة إلى تحديد حقوق وواجبات المتطوع وكذلك طرق جذبه للعمل التطوعي، وتنظيم شؤون التطوع الداخلي والخارجي لمنسوبي الجامعة.

 كما تحدد الوحدة آليات تقويم أداء العمل التطوعي بالجامعة دورياً، وكذلك آلية اختيار المتطوعين وتحفيزهم والمحافظة عليهم، وتحديد مؤشرات الأداء الرئيسة مما يتيح القدرة على قياس فعالية برامج العمل التطوعي في الجامعة، وتحديد آليات التسجيل واحتساب ساعات العمل التطوعي. 

 وتتنوع مجالات العمل التطوعي في مركز التطوع بجامعة القصيم، حيث تشمل 13 مجالًا مختلفًا هي: المجال الهندسي والتقني، والمجال الصحي والصيدلي، والمجال الشرعي والفكري، والمجال الحقوقي والقانوني، إضافة إلى المجال التربوي والتعليمي، والثقافي والاجتماعي، والفني والحرفي، والمالي والإداري، والزراعي والبيئي، وكذلك مجال إدارة الحشود، ومجال الآداب واللغات، والمجال الرياضي والترفيهي، ومجال العمل الإنساني والإغاثي.