مدير الجامعة: نحن بأمس الحاجة لطرح الكثير من القضايا بمجال الاستثمار والتمويل.. الجامعة تنظم مؤتمرًا لتشجيع الاستثمار والتمويل الصناعي بالمملكة

العتيبي: «الجبيل وينبع» استقطبت استثمارات صناعية بأكثر من 975 مليار ريال 38% منها استثمارات أجنبية
الداود: نحن بأمس الحاجة لطرح الكثير من القضايا بمجال الاستثمار والتمويل

نظمت الجامعة مؤتمرا علميا لبحث آفاق تنمية وتطوير “الاستثمار والتمويل الصناعي” في المملكة العربية السعودية، يوم الأربعاء 26 من جمادى الثانية 1439هـ ، برعاية معالي وزير التعليم وبالتعاون مع الجمعية العلمية للاستثمار والتمويل، وذلك بهدف المساهمة في تنويع برامج الاستثمار والصناعات بالمملكة للمساهمة في تحقيق رؤية 2030، من خلال مناقشة 15 ورقة علمية، تم قبولها للمشاركة بعد تحكيمها من قبل اللجنة العلمية للمؤتمر، من بين 32 مشاركة علمية باللغة العربية والإنجليزية، من باحثين يمثلون المؤسسات العلمية المحلية، من 13 دولة.
قال معالي الأستاذ الدكتورعبدالرحمن بن حمد الداود مدير الجامعة في كلمته أمام المؤتمرين: “نحن بأمس الحاجة لطرح الكثير من القضايا بمجال الاستثمار والتمويل وبالذات المجال الصناعي، مؤملين في أن يخرج عن هذا المؤتمر توصيات تدعم هذا المجال في وطننا الغالي”.
وأشار “الداود” إلى الدعم الكبير الذي تحظى به الجامعة من القيادة الرشيدة في مجال هذه المؤتمرات، موضحا أن الجامعة قد تشرفت بموافقة خادم الحرمين الشريفين بإقامة هذا المؤتمر، وتحت رعاية معالي وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، مما يدل على اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بطرح مثل هذه الموضوعات والتي تنعكس على مستوى التنمية والاقتصاد، في هذا الوطن المعطاء.
وقال “الداود”: إن جامعة القصيم بإمكانيتها وما تملكه من قدرات بشرية ومادية تسعد بتنظيم هذا المؤتمر الهام بالتعاون مع الزملاء في الجمعية السعودية للاستثمار والتمويل، وأقدم شكري لجميع المشاركين والحضور، كما أشكر الزملاء باللجنة التنظيمية بقيادة سعادة وكيل الجامعة الدكتور محمد السعوي والزملاء بكلية الاقتصاد والإدارة، وأخص بالشكر الجمعية السعودية للاستثمار والتمويل على تبني هذا المؤتمر وتنظيمه، وأتمنى للمؤتمرين كل التوفيق والسداد”.
من جانبه أكد وكيل الجامعة رئيس اللجنة المنظمة الدكتور محمد السعوي أن الأحداث العلمية والمؤتمرات الأكاديمية تتوالى بالجامعة، والتي شهدت في الآونة الأخيرة العديد من الفعاليات العلمية والبحثية والتوعوية منها: حملة”توعية وصحة وتثقيف” بمحافظة عقلة الصقور، كما شهدت تنظيم المؤتمر الدولي بكلية الصيدلة، بالإضافة إلى المؤتمر السنوي للأبحاث بكلية الطب، وغيرها من الفعاليات المتنوعة.
وشدد “السعوي” على ضرورة إقامة مثل هذه المؤتمرات في ظل حاجة برنامج التحول الوطني 2030، إلى تعزيز القطاع الخاص والصناعي والانتقال من الدعم الحكومي إلى عمل القطاع الخاص، مقدماً شكره لكلية الاقتصاد والإدارة وجميع العاملين في هذا المؤتمر ومتمنياً للجميع التوفيق.
من جهته قال رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المكلف الدكتور مصلح بن حامد العتيبي في كلمته أن المملكة العربية السعودية تعيش في الوقت الراهن نهضة استثمارية شاملة تدعمها خطط استراتيجية طموحة لتعزيز النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل وذلك من خلال رؤية المملكة 2030م ، والتي تأتي استكمالا للجهود التي بذلتها الحكومة الرشيدة لتكون المملكة ضمن أقوى 20 اقتصاد عالمي ولرفع حزم اقتصادها من المرتبة التاسعة عشر إلى الخامسة عشر على مستوى العالم.
وأكد “العتيبي” على أن الدولة قد أولت أهمية كبرى للتنمية الصناعية وقدمت لها جميع وسائل الدعم والتشغيل لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمملكة، حيث شملت هذه الجهود دعم التنمية الصناعية بعدة محاور أساسية منها: “توفير البنية التحتية اللازمة وإنشاء مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين، وإنشاء المدن الصناعية بمختلف مناطق المملكة، ودعم إنشاء صندوق التنمية الصناعية السعودي”، مؤكدا أن كل هذه الجهود نتج عنها ارتفاع أعداد المصانع بالمملكة إلى 7741 مصنع برأس مال تجاوز 1.1ترليون ريال سعودي.
وأوضح “العتيبي” أن المملكة اتخذت العديد من السياسات لتشجيع وجذب الاستثمارات والتي تمثلت في تقليص عدد القطاعات الاقتصادية “المغلغلة” أمام المستثمرين الأجانب، إلى جانب السماح لهم بنسب تملك تصل إلى 100% في العديد من القطاعات الصناعية، ومنها على سبيل المثال الطاقة والغاز، بالإضافة إلى تسريع حصول المستثمرين على التراخيص والموافقات اللازمة لبدء المشاريع، مشيرا إلى ربط عدد من الأجهزة الحكومية بمنصة واحدة لإنجاز الإجراءات الخاصة للمستثمرين بسرعة وسهوله.
ورأى “العتيبي” أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تؤدي دوراً أساسياً في نمو وإزدهار العديد من الدول، ولذلك استحدثت الدولة حفظها الله عدداً من البرامج التي تُعنى بتلك المنشآت لتعزز تفوقها وتضمن استمراريتها ومنها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي سترفع مساهمة المنشآت الصغيرة بإجمال الناتج المحلي من 20% إلى 35%، للعام 2030م.
وأشار “العتيبي” إلى أن المملكة من خلال وزارة الطاقة والثروة المعدنية، وبمشاركة عدد من الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص تعمل على تطوير وتحقيق الاستراتيجية الوطنية والتي من شأنها تحقيق النهضة الصناعية بالمملكة والوصول بها إلى مستوى أعلى من خلال 19 استراتيجية و82 مبادرة وبميزانية تقدر بـ 78 مليار ريال سعودي حتى عام 2022.
وأضاف “العتيبي” أن الاستراتيجية تشمل عدداً من التجمعات الصناعية تأخذ أولوية قصوى على سبيل المثال: صناعة السيارات، والأدوية، والكيماويات المتخصصة وغيرها من الصناعات، مشيرا إلى أن الهيئة الملكية للجبيل وينبع تمكنت عبر استثمار ما يزيد عن 108 مليار ريال منذ إنشائها عام 1975 حتى الربع الرابع لعام 2017م، من استقطاب استثمارات صناعية تقدر قيمتها بأكثر من 975 مليار ريال سعودي، تجاوز حجم الاستثمار الأجنبي منها 38% من إجمالي الاستثمارات الصناعية، كما تجاوز عدد المنشآت الصناعية بمدن الهيئة الملكية 643 منشأة صناعية توزعت ما بين صناعات أولية وثانوية وأخرى خفيفة ومساندة، ووفرت ما يزيد عن 153 ألف وظيفة.
وقال رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المكلف في ختام كلمته: “إن هذا المؤتمر يؤكد حرص الجهات الحكومية على دعم الاستراتيجية الوطنية لدفع عجلة الاقتصاد، وأن يضطلع كل منا بدوره وأمانته أمام الله سبحانه وتعالى ثم أمام الوطن والمجتمع، كما أنه لا يسعني إلا أن أشكر هذا الصرح الشامخ على دعوتهم لهذا الحفل الكريم، متمنياً أن يسفر عن توصيات عملية، تساهم في دفع التقدم والبناء”.
من جهته أكد الدكتور إبراهيم بن محمد الحسون رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر، رئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية للاستثمار والتمويل، أن المؤتمر يأتي في إطار رؤية المملكة 2030م، والتي تستهدف تنمية الاقتصاد السعودي، وتنوع مصادر دخله والزيادة التنافسية، مشيرا إلى أن القطاع الصناعي يعد أحد أهم روافد التنوع الاقتصادي بالمملكة، حيث يسعى هذا المؤتمر للتعرف على الوضع الراهن في الاستثمار والتمويل الصناعي، وعلاقتهم بهيكلة الاقتصاد السعودي، وإلقاء الضوء على أساسيات الاستثمار والتمويل الصناعي بالمملكة.
وأشار “الحسون” إلى أن الجامعة ممثلة بالجمعية العلمية للاستثمار والتمويل بكلية الاقتصاد والإدارة تحاول من خلال عقدها لمثل هذه المؤتمرات والندوات العلمية، أن تواكب توجهات حكومة خادم الحرمين الشريفين رعاها الله، وأن تساهم في تحقيق الأهداف التنموية للمملكة، من خلال الوقوف على التجارب الدولية، والإقليمية، والمحلية، والوصول إلى مقترح يخدم الاستثمار والتمويل الصناعي بالمملكة، وفق ضوء رؤية المملكة، كما قدم “الحسون” الشكر والتقدير للمنظمين والمشاركين بالمؤتمر والجهات الراعية.

خلال الجلسة الرئيسية لمؤتمر «الاستثمار والتمويل الصناعي»
السالم: مدن ستكون عنصر تمكين للمصانع .. وحاولنا جلب المستثمرين لهم لنسهم في زيادة الصناعات
شهدت الجلسة الرئيسية لمؤتمر “الاستثمار والتمويل الصناعي” يوم الأربعاء والتي أدارها الأستاذ فضل البوعينين بمشاركة مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية والمناطقة التقنية المهندس خالد السالم ومدير عام إدارة الاستثمار الصناعي بالهيئة الملكية بالجبيل وينبع المهندس محمد الزهراني ، حيث أفتتح البوعينين هذه الجلسة بقوله :”الأن انتقلنا من جانب البحوث و الدراسات إلى الجانب التنفيذي وهو الأصعب دائما مع أهمية الأوراق و الاستراتيجيات الأكاديمية”
و بدأ المهندس “السالم” حديثه عن دور “مدن” في إنجاح رؤية المملكة 2030 وهي تقوم بتطبيق برامجها الصناعية لتهيئة خمس مناطق صناعية للخدمات والبنية التحتية وتسهيل الصعوبات وتذليلها لتكون مناسبة للصناعات المتعددة وبين ان الهيئة لديها صناعات مختلفة والتحدي قائم في تقسيم جيد للمنطقة الجغرافية بالمملكة وقال: “قمنا بإعادة الخطة الاستراتيجية لهذا العام لكي نتمكن من تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في هذا المجال ونقوم بإنشاء مصانع مناسبة للمنشآت المتوسطة والصغيرة عبر توفير مصانع مناسبة المساحة لهم ووفرنا حاضنة أعمال”، وذكر أن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل أمير منطقة القصيم قد وجه بتخصيص واحة صناعيةمتكاملة خاصة بالمرأة وذلك بالمدنية الصناعية يكون فيها أماكن للأطفال والاستراحة والتمارين الرياضة داخل هذه الواحة وغيرها من أنشطة وستكون الواحة حاضنة للأسر المنتجة والحرفيات وصانعات التمور ، حيث تهدف مدن إلى توجيه الشباب إلى القطاع الصناعي وإفادتهم لدعم التوطين وبين أن مدن مستعدة لاحتضان الأسر المنتجة و تطوير عملهم .
وطالب “السالم” بإيجاد ألية للتعامل مع ما يقدم من مواد خام طبيعية وأنه لابد من تظافر الجهود من الشركات ووزارة التجارة والصناعة لتنظيم هذا القطاع لأن مجال الصناعات المعدنية لو تم استغلالهسيكون من أكبر الصناعات بالمنطقة والتي ستغني عن المواد التي تأتي من بعض الدول الأسيوية رديئة الصنع.
وأضاف:”مدْن” ستكون عنصر تمكين للمصانع وحاولنا جلب مستثمرين لنسهم في زيادة الصناعات ولتكون الحركة انسيابية للشركات وسيكون الطريق واضح أمامهم وسنبذل قصارى جهودنا لتسهيل المهام أمامهم وسيكون هناك محفزات بالمستقبل لكل قطاع لتشجيع الشركات على التصنيع المحلي.
وعن “رأس الخيمة” والخدمات التي تقوم بها بين أن يوجد بها مصنعين للمعادن و فيها مواقع تعليمية كبيرة وهي تقوم بصقل الشباب مباشرة على الصناعات السعودية مثل تصنيع الألمنيوم والزجاج والحديد وغيرها.
كما بين المهندس “الزهراني” بأن الهدف الأساسي من إنشاء الهيئة الملكية هو استغلال الغاز المصاحب للمناطق البترولية ودعم الاقتصاد لخلق شركات جديدة عملاقة وتجهيز البنية التحتية في ظل تشابه أهداف برنامج التحول الوطني وجاري التوسع في مجال المنتجات الأساسية المحلية ومن ثم بلوغ هدفها الثاني وهو خلق فرص عمل للشباب السعودي، وفي الوقت الحالي تطوير الوضع لتشمل خدمات مختلفة منها الدعم اللوجستي للشركات الصناعية ودعمها بالصيانة والتشغيل وحاليا يتم العمل على دعم وتمويل الشركات الأجنبية للاستثمار بالمملكة.
وأضاف أن تم اطلاق مبادرة “تصنيع” عام 2010 الا انها مختلفة بسبب الخدمات الإضافية المقدمة حالياً، حيث كان بالسابق يأتي مستثمر ويشغل هذه المصانع ويبيعها بأسعار مضاعفة والأن تتشارك فيها عدد من الشركات لتقليل التكلفة المادية وزيادة فرص العمل، وأضاف “الزهراني” بأن الهيئة الملكية قدمت الخدمات اللوجستية و في الجبيل يوجد مساحة تفوق 8 كيلومترات مربعة مخصصة للشركات العالمية للصناعات الأساسية ولها دور في تقديم الخدمات للشحن والتخزين والتغليف كما تسهم في دعم عملية التصنيع للمنشآت المتوسطة و الصغيرة.
كما وضح أن المملكة تنتج أكثر من 10% من بلوستارت العالم والأن الأراضي الصناعية لم تعد محصورة على الأشياء الأساسية بل سيتم تصنيع الأشياء الخفيفة والسهلة ويوجد بالرياض أكثر من 26 مصنع لذلك وسنقوم باستنساخ هذه التجربة لتعميمها على باقي المناطق.
واختتم “البوعينين” حديثه بقوله: أنه من فضل الله أصبحت معادن الأن تنتج بعض قطع السيارات بثلاث شركات والتي باتت تستخدم للقطع الدورية وبعض الصناعات.

المتحدثون في الندوتين الأولى والثانية: جاري إيقاف إدمان النفط وتنويع مصادر الدخل بالمملكة
يأمل القائمون على المؤتمر بأن تكون مخرجاته وتوصياته مساهمة في تنويع برامج الاستثمار و تنوير الصناعات بالمملكة للمساهمة في تحقيق رؤية 2030 .
حيث انطلقت الجلسة الأولى بإدارة وكيل الجامعة لدراسات العليا الدكتور أحمد التركي وبمشاركة الدكتور عماد مصبح و الدكتور محمد السحيباني والدكتور تاج الدين سيف الدين حيث رحب الدكتور التركي بالجميع وقدم نبذة تعريفية عن جميع المشاركين ثم قدم الدكتور “مصبح” الورقة العلمية الأولى وتحدث فيها عن العوامل المؤثرة في الاستثمار بالمملكة العربية السعودية، وأهمية القطاع الخاص كأحد المحركات الرئيسية الحاسمة الديناميكية للنمو الاقتصادي والسباق في صناعة التكنلوجيا الجديدة في انتاج عوائد الاستثمار وغالبا ما تكون كبيرة،والمملكة كدولة نفطية لابد لها من تنويع استثماراتها ومصادر دخلها لاسيما مع تراجع أسعار النفط في بعض الأوقات واكتشاف مصادر أخرى كالنفط الصخري ولاتزال المملكة بحاجة لمزيد من العمل لتأمين فرص العمل لمواطنيها مؤكدا على أنه من المهم استمرار الانفاق الحكومي الاستثماري وبين أن توقف الدعم الحكومي سيتسبب بإيقاف العمل الخاص مشددا على مزيد من التسهيلات للقطاع الخاص للارتقاء بالخدمات المتقدمة .
وألقى الدكتور “السحيباني” تجربة الطرح الخاص “تورينو” وإمكانية تطبيقها بالمملكة لإمكانية الدعم للمنشآت المتوسطة والصغيرة وهي الهدف الرئيس لهذه السوق لدعمها وتسهيل إجراءاتها حيث أن البيانات المتوفرة عن صفقات الطرح الخاص شحيحه جدا حيث بلغ خلال فترة 2010 – 2012 إجمالي الطرح الخاص أربع أضعاف الطرح العام وبمتوسط سنوي يفوق 100 بليون دولار كندي وتسيطر مقاطعة “تورينو” على هذه السوق حيث يتم تنفيذ ما يقارب 75% من الطروحات للمقاطعة بين ان معظم التمويل لدينا يذهب لشركات غير مشاركة في الأسواق الرئيسية الموازية مؤكدا بأن المملكة قادرة على استحداث سوق الطرح الخاص حيث ستقوم الهيئة المالية بالدور الرئيسي في تنظيمه ومن أبرز أعمالها التراخيص للأشخاص الذين يقومون بأدوار الوساطة المالية وبلغ عددهم 88 شركة وساطة تمتلك 495 رخصة لممارسة أعمال الأوراق بالمملكة.
اما الدكتور “تاج الدين” والذي كانت ورقته بعنوان رأس المال الجديد بدول الخليج التي تمتلك رأس المال وطرح طريقة تطوير عملهم والنمو الاقتصادي حيث تقوم هيئة سوق المال بتمويل الشركات المتوسطة والصغيرة لدعم العمل لتنمية البلاد وضمان عدم وجود خسائر كبيرة وفادحة بسبب تنوع مصادر الدعم والتجارة وتقوم هذه الشركات بقطف رأس المال بسلسلة نقاط وهي أفضل طريقة للدول النامية وتنقسم الى مرحلتين رئيسية: الأولى تتثمل في إمكانات التصنيع وتوريد المنتجات لتعود على عشرات الألاف بدل حصرها على شخص أو شركة واحدة، اما المرحلة الثانية فهي المعاينة ومشاهدات الإمكانيات ومتابعة منتج الطلب العالمي وتقييم السوق لتعزيز هذا المنتج والاحتياج، هذه الخطوة تقلل من المخاطر في استثمار المشاريع الجديدة وتزيد من فرص النمو.
وقد انطلقت الندوة الثانية بجلسة أدارها الدكتور عبدالله الشتيوي ويرافقه الدكتور مصطفى عبدالسلام والدكتور محمد عفيفي و الدكتورة رحاب عثمان والدكتورة هبه السيد.
وتحدثت الدكتورة “السيد” بورقة عمل عن “دور تدفقات الاستثمار الأجنبي في تنمية الصادرات السعودية ” حيث أولت المملكة اهتمام كبير و وضعت استراتيجية لها لتنويع مصادر الدخل أملاً في زيادة الدخل وكان على رأسها الصادرات البتروكيماوية، حيث بلغت نسبة الصادرات لإجمالي الصناعات 30% و منتجات الأثاث 2% والأليات والمعدات 29% والمعادن المشكلة 11% ومنتجات المعادن القاعدية39 % والمعادن اللافلزية 6% والمنتجات الكيماوية البلاستيكية 58 % ومنتجات الورق 10% والخشب 3% والمنسوجات والملبوسات 9% والمنتجات الغذائية 15% وذلك حسب احصائيات الصادرات بالمملكة لعام 2016 وكانت هذه الإحصائية هي أعلى نسبة تصدير خلال الأعوام الماضية، وتركز المملكة حسب رويتها بتركيز الصادرات على الصناعات الوطنية لتدعيم تدفق الصادرات وزيادة مداخيلها وفي الخطوة الثانية يتم تحديد الأهداف المدعومة لزيادة الإنتاج ومن ثما قياس العمل وتصحيح الخطأ لتسير المملكة في طريق صناعي واستثماري ينمو بشكل هرمي يستمر لعدة سنوات قادمة ، ومن المهم ان تقوم المملكة بتوطين الصناعات حيث أنه كل ما زاد التوطين بالصناعات المحلية زادت القدرة على مزيد من الإنتاج والتدفق في هذا المجال.
و ألقى الدكتور “العبدالسلام” ورقته البحثية بعنوان “الاستراتيجية الصناعية وزيادة القدرة التنافسية بالاستثمار السعودي” وأختار موضوع التمور في المملكة لدراسته وتقديمها للحضور حيث تنتج المملكة العديد من أصناف الثمر عالية الجودة في مختلف مناطقها وتمثلت مشكلة البحث بأن الاقتصاد النفطي يسهم بدخل قوي ولابد من البحث عن مصادر دخل ومنها القطاع الزراعي ولاتزال الصناعات في هذا المجال خارج المأمول برغم ما تولية الحكومة من دعم في هذا المجال ويجب على المزارعين الاستفادة من كل مخرجات التمور و النخلة و كان المحور الثاني يتركز على دور مناطق المملكة في صناعة التمور ويبلغ إنتاج التمور للملكمة خلال 5 سنوات الماضية الأول على مستوى العالم ويمثل انتاج المملكة من التمور نسبة 14% من الإنتاج العالمي ولايزال العمل زراعي لم يتطور إلى الصناعة وهي ناشئة في ظل غزارة الإنتاج وما يتم تصنيعه من التمور لا يتجاوز 28% و ما يقدم خام نسبته 72% حسب إحصائية 2016، وهذه الصناعات لا تتمثل بمستقبل التمور بل ما يجري هي عملية كبس التمور أو “كنزه” وماهوا مطلوب زيادة التنافسية بتطويرها لتحويلها إلى صناعات وإضافة المكسرات عليها أو تقديمها كشكولاتة و يوجد دراسة من خمس سنوات من جامعة الملك سعود في كيفية الاستفادة من نواة التمر ولا يتم التعامل معها كمخلفات بل تستخدم في صناعة القهوة وهنا تكمن جمال الصناعات، وجاء المحور الثالث على “اثر استراتيجية الصناعة وتطوير الميزة التنافسية في التمور” ويأتي في إطار مؤشرين الأول هي معرفة التميز الجغرافي القادر على تولي هذه المرحلة بداية من الزراعة ونهاية بمرحلة الصناعة وتصدير التمور وخلصت الدراسة على أن المنطقة الأكثر جاهزية هي الرياض ثم الشرقية ثم المدينة ثم القصيم والباقي نسبته أقل من الأرقام القياسية والمؤشر الثاني هو أهمية الدراسة الصناعية عل مستوى المملكة في قياس أهمية الصناعة داخل المنطقة وحسب الدراسة أحتلت القصيم المركز الأول و المدينة تحل ثانيا وهذا يجب المعاينة بين الجاهزية و الاقبال لتكتمل دائرة العمل المميزة و من المهم ربط المناطق ببعضها للاستفادة من بعض.
كما شاركت الدكتورة “رحاب” بورقة عمل تحت عنوان “التنفس الصناعي و أثره على الشركات الاحتكارية والتمثيل بـ الأسمنت ” وعمدت الدراسة الى أهمية تنويع مصادر النفط ومن أهمها تم دراسة واقع الأسمنت وهي من أهم الصناعات البنائية والذي يسهم في رفع معدل التنافس الصناعي و يسهم في خفض الأسعار العالية ولا يكون هناك استغلال بسبب العملية الاحتكارية و كشفت الدراسة إلى مشكلة الواقع في المملكة وهي الاحتكار الذي أدى إلى زيادة القيمة السوقية لدى شركات الاسمنت وانخفاض نوعية المقاييس العالية المطلوبة والتطور في هذا المجال زاد بعد 2008عام و توقفت غزارة الإنتاج عام 2015 وقل الطلب بعد انخفاض زيادة العمل وتطورت الصناعة بشكل كبير بوجود 15 منشأة مصنعة ووصل في 2015 الإنتاج الى 60 مليون طن والصادرات كانت مسموحة من عام 2002 حتى 2008 وبعد زادة الاحتياج المحلي تم إلغاء تصدير هذا المنتج.
من جانبه أوضح الدكتور “عفيفي” في ورقة عمل عن “الاستثمار الأجنبي المباشر في التكنلوجيا الصناعية ” أن التكنلوجيا هي المستقبل في الصناعات وهي والركيزة الأساسية المستدامة ويتطلب الأيادي العاملة والأفكار الصانعة وطلب السلعة ووجود رأس المال وهذا متوفر في بعض الدول العربية لكن لا يوجد هناك مساهمة وتعزيز في هذا الجانب ولا يوجد مراكز لقياس هذا التطور في المجتمع و التأثر به ، والاستثمار وهذا يأتي محملا بالصناعات والاستثمار في مجال الإلكترونيات و تقدمت المملكة عدة خطوات في هذا المجال عبر مشروعها العالمي “نيوم” ويجب على الجميع أخذ هذا الموضوع بشكل جاد و دراسة النظريات بتعزيز هذا المجال وإعطاءه الأهمية الكبرى والتوقف عن إدمان النفط والتحول من الصناعات اليدوية إلى الآلية.