السعودية ضابط إيقاع الاقتصاد العالمي.. سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يرأس اجتماع السعودية لدول الـ 20

استطاعت السعودية القيام بدور مهم في ضبط إيقاع الاقتصاد العالمي، واستحوذت من خلال مشاركاتها في قمة مجموعة العشرين على أهمية استثنائية، ودائما ما يعول المراقبون على المملكة في الإسهام الفاعل في دعم الاقتصاد العالمي والمضي به إلى الاستقرار الذي تنشده الدول والمواطنون بها، فلدى المملكة ثاني أكبر صندوق استثمارات سيادية في العالم، والأكبر عربيا، وواحد من أكبر الاحتياطات النقدية في العالم.
وشكل دخول السعودية إلى مجموعة العشرين التي تضم أقوى 20 اقتصادا حول العالم زيادة في الدور المؤثر الذي تقوم به في الاقتصاد العالمي، كونها قائمة على قاعدة اقتصادية صناعية صلبة.
وكان لنجاح قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في توجيه سياسة المملكة الاقتصادية ودعم الاقتصاد وقطاع الأعمال الوطني أبلغ الأثر في جعل المملكة دولة فاعلة في رسم سياسة الاقتصاد العالمي وقبلة آمنة للاستثمارات من مختلف دول العالم.
ويرأس ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان وفد المملكة المشارك في الدورة الحالية للقمة، في العاصمة بوينس أيرس التي تنطلق اليوم وتستمر يومين، وتشارك المملكة في اجتماعات قمة مجموعة العشرين الاقتصادية منذ دورتها الأولى في واشنطن بتاريخ 15 نوفمبر 2008.
وجاءت المشاركات تأكيدا على مكانة المملكة في المحفل الاقتصادي الدولي، والتزامها بالاستمرار في أداء دور فاعل وإيجابي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي، وعلى دورها في صياغة نظام اقتصادي عالمي يحقق نموا اقتصاديا عالميا متوازنا ومستداما، وبما يحافظ على مصالح جميع الدول المتقدمة والنامية.
قوة ونفوذ
وسجل دخول المملكة كعضو في أكبر مجموعة اقتصادية في العالم اعترافا بأهمية المملكة الاقتصادية ليس في الوقت الحاضر فقط، إنما في المستقبل أيضا، وتعطي العضوية في هذه المجموعة للمملكة قوة ونفوذا سياسيا واقتصاديا ومعنويا كبيرا يجعلها طرفا مؤثرا في صنع السياسات الاقتصادية العالمية التي تؤثر في اقتصاد المملكة واقتصادات دول المنطقة. وجاءت عضوية المملكة نتيجة لارتفاع أهميتها كمصدر ومسعر للطاقة العالمية التي تهم جميع دول العالم، ولارتفاع حجم تجارتها الدولية وتأثير ذلك على دول العالم، كما جاءت نتيجة لارتفاع مواردها المالية، التي من المتوقع أن تزداد في المستقبل بمشيئة الله، وتزيد من أهمية المملكة في الاقتصاد العالمي. ولهذا فإن السياسات المالية التي تتخذها المملكة لا تؤثر في اقتصادها فقط، إنما لها تأثير واضح وواسع في المستوى العالمي، حيث تؤثر في نشاط الاقتصاد العالمي من خلال تأثيرها في التجارة العالمية، ومن خلال التحويلات إلى الخارج وسياسة الاستثمار في الأوراق المالية العالمية.
قنوات اتصال
وأسهم توسع دائرة تأثيرات الدور الاقتصادي السعودي في المنطقة في تصنيف المملكة من بين أفضل اقتصادات العالم الناشئة، جنبا إلى جنب مع دول صاعدة كالصين والهند وتركيا، وسط ما تمثله المملكة من ثقل اقتصادي في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط والبلدان العربية.
ومن النتائج الإيجابية لعضوية المملكة في هذه المجموعة توفير قنوات اتصال دورية بكبار صناع السياسات المالية والاقتصادية العالمية، مما يعزز التعاون الثنائي مع الدول الرئيسة المهمة في العالم، كما رفعت عضوية المملكة في هذه المجموعة من أهمية توفير مزيد من الشفافية والمعلومات والبيانات المالية والاقتصادية المتعلقة بالمملكة أسوة بدول العالم المتقدم. ومن المتوقع أن تؤدي عضوية المملكة في المجموعة إلى تنسيق وإصلاح بعض السياسات في عدد كبير من المجالات المالية والاقتصادية، مما سيدفع إلى مزيد من التطوير للقطاعات المالية والاقتصادية، ويصب في نهاية المطاف في مصلحة المملكة واقتصادها.
مكافحة الإرهاب
وشددت المملكة في مداخلة خلال الجلسة الافتتاحية لقمة قادة مجموعة العشرين العام الماضي بمدينة هامبورج في ألمانيا، على أن مكافحة الإرهاب والتطرف وتعزيز قيم الاعتدال مسؤولية دولية تتطلب التعاون والتنسيق الفعال بين الدول، مؤكدة ضرورة محاربة ومنع جميع مصادر ووسائل وقنوات تمويل الإرهاب، وضرورة تعزيز المعايير الثنائية والمتعددة الأطراف لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والعمل مع الشركاء كافة لمكافحة استخدام الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي لأغراض إرهابية أو إجرامية بما في ذلك استخدامها في التجنيد والدعاية.
وأكدت المملكة أهمية العمل لضمان عدم استغلال النظام المالي الدولي من قبل الإرهابيين والفاسدين ومروجي المخدرات، داعية إلى التنفيذ الفعال للإجراءات المالية لمحاربة غسل الأموال، كما أكدت أهمية التنمية وإيجاد فرص العمل للشباب لأن ذلك يمثل أفضل الطرق لتعظيم إسهامهم والابتعاد بهم عن أفكار التطرف والإرهاب.