أوامر ملكية: وزارة للسياحة وأخرى للرياضة.. ودمج الخدمة المدنية والعمل
تضمنت الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود –حفظه الله- يوم الثلاثاء الموافق 1/7/1441هـ، إعادة هيكلة لعدد من الهيئات والوزارات، حيث اشتملت الأوامر السامية على تحويل عدد من الهيئات العامة لوزارات، إضافة إلى تعيين وإعفاء عدد من الوزراء ورؤساء الهيئات، حيث جاءت الأوامر الملكية على النحو التالي:
– ضم وزارة «الخدمة المدنية» إلى وزارة «العمل والتنمية الاجتماعية» ويُعدل اسمها لـ «وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية».
– تحويل «الهيئة العامة للاستثمار» إلى وزارة تحت مسمى «وزارة الاستثمار»، وتعيين المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح وزيراً لها.
– تعديل اسم «وزارة التجارة والاستثمار» ليكون «وزارة التجارة».
– تحويل «الهيئة العامة للرياضة» إلى وزارة باسم «وزارة الرياضة»، وتعيين الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل آل سعود وزيراً لها.
– تحويل «الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني» إلى وزارة باسم «وزارة السياحة»، وتعيين أحمد بن عقيل الخطيب وزيراً لها.
– استمرار العمل بالتنظيمات واللوائح الإدارية والمالية المطبقة على الهيئات والوزارات الملغاة المشار إليها أعلاه.
– قيام هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ــ بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذات العلاقةــ وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخه باستكمال الإجراءات اللازمة لإنفاذ مقتضى هذه الأوامر، بما في ذلك نقل وتحديد الاختصاصات والأجهزة والموظفين والوظائف والممتلكات والبنود والاعتمادات وغيرها.
وكذلك مراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات التي تأثرت بما ورد بالبنود السابقة، واقتراح تعديلها، وإعداد ما يلزم من تنظيمات ومعالجة الآثار المترتبة بما يتفق مع ما ورد في تلك البنود، وذلك لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
– إعفاء سليمان بن عبدالله الحمدان وزير الخدمة المدنية من منصبه.
– إعفاء المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العمر محافظ الهيئة العامة للاستثمار من منصبه.
– إعفاء تركي بن عبدالله الشبانة وزير الإعلام من منصبه، وتكليف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة بالقيام بعمل وزير الإعلام بالإضافة إلى عمله.
– تكليف ماجد بن عبدالله بن حمد الحقيل وزير الإسكان بالقيام بعمل وزير الشؤون البلدية والقروية بالإضافة إلى عمله.
– تعيين محمد بن عبدالله بن صالح العميل نائباً للأمين العام لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.
– تعيين الدكتور منير بن محمود بن إبراهيم الدسوقي مساعداً لوزير الاتصالات وتقنية المعلومات بالمرتبة الممتازة.
– تعيين الدكتور سامي بن محمد بن عبدالعزيز الحمود مساعداً لوزير الصناعة والثروة المعدنية للتخطيط والتطوير بالمرتبة الممتازة.