دراسة لغرفة القصيم توصي بافتتاح فرع لهيئة الاستثمار وإنشاء ميناء جاف بالمنطقة

أوصت دراسة للغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم بضرورة الإسراع في افتتاح فرع للهيئة العامة للاستثمار و إنشاء ميناء جاف بالمنطقة لتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير والأخذ بعين الاعتبار الموقع المتميز للمنطقة في الخطط الاقتصادية الوطنية لتحقيق نمو شامل يجمع بين الاستدامة و التوازن النوعي في فرص الاستثمار بالمملكة.

بالإضافة إلى تكثيف الحملات الإعلامية واللقاءات التوعوية والتسويقية لإبراز مقومات ومزايا المنطقة الجاذبة للمستثمرين مع منحهم كافة التسهيلات التمويلية والإجرائية والتراخيص لإقامة مشاريعهم التجارية.

جاء ذلك خلال ندوة ( الاستثمار الأجنبي في منطقة القصيم) التي أقامتها غرفة القصيم ممثلة بمركز الدراسات و البحوث مساء يوم الثلاثاء 8/4/1493هـ الموافق 26/12/2017م في مقرها الرئيس بمدينة بريدة بحضور مساعد الأمين العام لقطاع التطوير والتخطيط الاستراتيجي المهندس عطا الله بن عبدالله الدخيل الذي أشار إلى أن الدراسة شملت المحددات وسبل التعزيز للاستثمار الأجنبي في ضوء برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030 وذلك بهدف المساهمة في تحفيز ودعم التدفق الانتقائي للاستثمارات إلى المنطقة بشكل خاص والمملكة عموما وبناء اقتصاد مزدهر, لافتا إلى أن الدراسة التي غطت 32 عينة من مجموع 40 مستثمراً بالمنطقة كشفت بأن منطقة القصيم لا تزال بحاجة المزيد من هذه الاستثمارات من أجل زيادة حجم النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة وتوطين التقنية وجلب الخبرة الفنية والإدارية وغيرها لرفع نسبة المحتوى المحلي في النتاج الوطني.

مضيفاً بأن حجم تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة للمملكة خلال عام 2016م بلغ 7453 مليون دولار أو ما يعادل (27949) مليون ريال، وبنهاية العام 2016م بلغ الرصيد الإجمالي للاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمملكة (231502) مليون دولار (ما يعادل 868133 مليون ريال).

و في الندوة تحدث الدكتور عبدالله بن صالح الشتيوي المشرف العام لمكتب رواد الخبرة للاستشارات الاقتصادية والإدارية والتعليمية ببريدة التي أعدت الدراسة، مشيراً إلى العوامل التي تسهم في جعل منطقة القصيم خياراً استراتيجياً جاذباً للاستثمار، وأبرز المعوقات التي تواجه المستثمر الأجنبي والآثار الإيجابية وكذلك السلبية لوجود الاستثمارات الأجنبية وانعكاساتها على المستثمر الوطني, منوهاً بالعوامل التي من شأنها أن تزيد من تدفق الاستثمارات إلى المنطقة، مبيناً بأن الدراسة كشفت عن وجود 94% منشآت أجنبية فردية نصفها في قطاع البناء والتشييد، وأن نسبة 96% منها رأس مالها يقل عن خمسة ملايين ريال, مؤكداً أن الوضع الحالي للاستثمار الأجنبي أقل من مستوى الطموح و أنه لابد من التركيز على العوامل الجاذبة والوقوف على المعوقات وصياغة الحلول الملائمة لتوسيع قاعدة الاستثمار في منطقة القصيم.