بالتعاون مع هيئة تقويم التعليم الجامعة تُنظم لقاء للتعريف بالمعايير الوطنية لمناهج التعليم العام

نظمت الجامعة بالتعاون مع هيئة تقويم التعليم يوم الأربعاء الماضي لقاء مفتوحا بعنوان “برنامج المعايير الوطنية لمناهج التعليم العام في مقر الجامعة، بمشاركة عدد من أعضاء هيئة التدريس والمختصين وطلاب الدراسات العليا، حيث استهدف البرنامج التعريف بالمعايير الوطنية لمناهج التعليم، وأهميتها في تطوير تعليم وتعلم الطلاب ومتطلبات تطبيقها، وذلك بمشاركة المختصين والممارسين من الميدان التربوي في مراجعة مسودات معايير اللغة العربية، والدراسات الاجتماعية، والتربية الفنية، واللغة الإنجليزية.
افتتح اللقاء بكلمة لوكيل كلية التربية للشؤون التعليمية الدكتور عبدالله بن علي الربيعان، قدم فيها شكره لهيئة تقويم التعليم على تنفيذها هذا البرنامج و للحضور وتلبية الدعوة، مؤكدا أن بناء معايير مناهج التعليم وتطبيقها هو أحد التوجهات الحديثة في التربية.
بعد ذلك تحدث الأستاذ عبدالعزيز العنزي مدير العلاقات العامة بهيئة تقويم التعليم الذي قدم شكره لمعالي مدير الجامعة وعميد كلية التربية الدكتور سامي بن فهد السنيدي على التعاون وتنظيم هذا اللقاء، وبعد ذلك تحدثت الدكتورة هياء العمراني، مدير عام الإدارة العامة للمناهج والبرامج التربوية، وأشارت إلى أن برنامج المعايير الوطنية لمناهج التعليم العام يسعى إلى تحقيق أكثر من 19 هدفا من أهداف رؤية المملكة 2030، ووضع مضامينها في سياق تربوي تطبيقي يرتكز على الدين الإسلامي والعناية باللغة العربية، وعلى مضامين الهوية والمواطنة المسؤولة، وغرس قيم الولاء والانتماء الوطني، وتعزيز قيم الوسطية والتسامح، وثقافة العمل الجاد، والإيجابية، وتنمية الاقتصاد الرقمي ودعم ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، وبعد ذلك قدم رؤساء الفرق العلمية عرضا عن بناء المعايير الوطنية لمناهج التعليم العام.
ومن ثم قدم “الربيعان” شكره لهيئة التقويم والتعليم على هذا اللقاء الهادف، وذلك إيمانًاً من هيئة تقويم التعليم بأنّ التعليمَ مسؤولية الجميع، كما لا يخفى على الجميع أهمية مثل هذه اللقاءات العلمية، وتبادل الخبرات والمقترحات والآراء بين الجهات ذات العلاقة بمعايير مناهج التعليم وتطبيقها، للوصل إلى معايير وطنية ذات تطوير نوعي لنواتج التعلم، والتي تهدف إلى إعداد المتعلم للحياة ووظائف المستقبل تحقيقا لرؤية المملكة العربية السعودية 2030، بما يتوجب ومراجعة المحتوى المعرفي من حيث الكفاية والشمول للمتطلبات المستقبلية، وتقديم مقترحات حول تضمين بعض الجوانب التي يحتاجها سوق العمل في مجال التعلم.