مدير الجامعة يشهد توقيع اتفاقية تعاون مع شركة «بياك» لإعداد محفظة للملكية الفكرية

«الداود»: التعدي على حقوق الملكية الفكرية للغير خيانة.. والجامعة فرضت عقوبات على المخالفين
شهد معالي الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود، مدير الجامعة، مؤخرا، بمقر البهو الرئيس بالمدينة الجامعية، توقيع اتفاقية تعاون بين مركز الابتكار والملكية الفكرية بالجامعة، والشركة المشغلة لبرنامج بادر في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية (شركة حاضنات ومسرعات الأعمال- بياك)، وذلك بهدف إعداد محفظة للملكية الفكرية تشمل سياسات الملكية الفكرية واللائحة التنظيمية والدليل الإجرائي لمركز الابتكار والملكية الفكرية بالجامعة.
وتأتي هذه الاتفاقية حرصاً من مركز الابتكار والملكية الفكرية بالجامعة، على إعداد سياسات متكاملة ومتوافقة مع رؤية المملكة 2030م، وخطة التحول الوطني 2020م، من خلال إعداد سياسات وأنظمة عمل المركز وتعزيز مفهوم الملكية الفكرية عبر إقامة الدورات التدريبية وورش العمل، حيث وقع عن الجامعة الأستاذ الدكتور أحمد التركي وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، إلى جانب خالد بن يوسف المحفوظ مدير التطوير والشراكات في شركة «بياك»، بحضور وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور محمد العضيب.
ورحب معالي مدير الجامعة بكافة الحضور من الجامعة وخارجها، مباركًا توقيع الاتفاقية، ومؤكدًا على أن الجامعة قد بدأت منذ وقت مبكر بإنشاء لجنة لمتابعة أي تعدي على حقوق الملكية الفكرية، وتم فرض بعض العقوبات، مشيرً إلى أن الجامعة تعتبر التعدي على حقوق الغير خيانة، إضافة إلى أنه تم إيقاف عدد من الترقيات في المجلس العلمي لهذا السبب، مبينًا أن الجامعة ترحب باستضافة الندوات والبرامج بهذا الخصوص، داعيًا الله بالتوفيق والسداد للجميع، وأن يوفق العاملين على تنفيذ الاتفاقية بما يحقق مصلحة الطرفين.
ومن جانبه، أوضح الدكتور عبدالله المحيميد المشرف على مركز الابتكار والملكية الفكرية بالجامعة، أن هذه الاتفاقية تهدف إلى بناء الأنظمة والسياسات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، وتأهيل فريق العمل بالجامعة وتعزيز الوعي بأهمية الملكية الفكرية، إضافة إلى دعم وتوليد واستغلال الملكية الفكرية لكافة قطاعات وأقسام الجامعة، واللائحة التنظيمية للمركز، والدليل الإجرائي، وكذلك عمل قاعدة بيانات للمستثمرين، والاستفادة من الخبرات والمرافق المتاحة لدى الطرفين على أن يتم التنسيق بينهما مسبقاً، كما أنه يبدأ العمل بهذه الاتفاقية اعتباراً من تاريخ توقيعها من الطرفين ولمدة سنة واحدة ميلادية.