القيادة تجتث الفساد من جذوره وتضرب بيد من حديد في احتفال هذا العام باليوم الوطني .. «لا مكان للمفسدين»
شهد العام المنصرم حملة مكثفة للقضاء على الفساد واجتثاث كل فاسد ومفسد، أطلقتها قيادة المملكة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده حفظهما الله، للضرب بيد من حديد تجاه الفساد، وعزمهما على اجتثاث الفساد بكل أشكاله وتعدد أصنافه، بداية من الوزارات السيادية والقيادات العليا، مهما كانت مراكزهم الوظيفية ومناصبهم والاستمرار قدماً لإنهاء مسلسل الرشاوى واستغلال المناصب والنفوذ الوظيفي لحماية المقدرات والوطن، وحماية نزاهة الوظيفة العامة من يد ضعفاء الإيمان، ممن سقطوا أمام شهواتهم للسرقة وخانوا الأمانة الوظيفية، واتخذت القيادة عدة خطوات في هذا الصدد منها:
لجنة مكافحة الفساد كانت الخطوة الأولى
بدأت السعودية حربها الفعلية على الفساد بتأسيس لجنة مكافحة الفساد التي يترأسها ولي العهد بعضوية جهات عدلية ورقابية، أسفرت عن إيقاف أمراء ورجال أعمال تورطوا بشبهات فساد بعضهم قبل بالتسوية لاسترداد المبالغ المأخوذة بطرق غير نظامية، حيث قُدرت المبالغ المسترجعة منهم أكثر من ١٠٠ مليار، وكان للجنة القوة في استعادة هيبة الجهات المسؤولة عن الفساد الوظيفي والمالي، وجسّدت مقولة ولي العهد :”لن ينجو أي شخص كائناً من كان تورّط بقضية فساد سواء أمير أو وزير”.
القضاء على الفساد من أهم الأولويات
يجد المراقب للقيادة الجديدة ملف الفساد على رأس الأولويات لديها، فلا نهضة ولا تنمية مع الفساد، وقد أعلن الملك سلمان بن عبدالعزيز ذلك في كلمته أمام الشورى في ١٣ ديسمبر من العام المنصرم قال فيها: “الفساد بكل أنواعه وأشكاله آفة خطيرة تقوض المجتمعات وتحول دون نهضتها وتنميتها، وقد عزمنا بحول الله وقوته على مواجهته بعدل وحزم لتنعم بلادنا بإذن الله بالنهضة والتنمية التي يرجوها كل مواطن، وفي هذا السياق جاء أمرنا بتشكيل لجنة عليا لقضايا الفساد العام برئاسة سمو ولي العهد ونحمد الله أن هؤلاء قلة قليلة”.
تأسيس دوائر للفساد بالنيابة العامة
وبتاريخ ١١ مارس الماضي صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – على إحداث دوائر متخصّصة لقضايا الفساد في النيابة العامة تقوم بالتحقيق والادعاء في قضايا الفساد وترتبط بالنائب العام مباشرة، وقد وجد هذا التوجيه صدى إيجابياً شعبياً ورسمياً وهو ما يعطي النيابة العامة الحق في مباشرة قضايا الفساد وحماية المال العام ولضمان عدم إفلات المتورطين.
حماية المواطن المُبلغ عن الفساد
ولكون المواطن شريكاً بالتنمية ولجعله عضواً فعالاً في حملة القضاء على الفساد وبخاصة الموظفون الحكوميون، وفّر لهم خادم الحرمين الشريفين الحماية، فصدر أمره الكريم بإعطاء الحماية الكافية لكل موظف يتقدم ببلاغ ضد ممارسات الفساد المالي والإداري، بما يضمن عدم التعرض له وظيفياً أو المساس بميزاته أو حقوقه، ووجه الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالرفع بشأن أي جهة تتخذ إجراءات تأديبية بحق أي موظف أو المساس بأي حق من حقوقه أو ميزاته الوظيفية، على خلفية تقديمه بلاغاً للجهات المختصة عن ممارسات فساد فيها، وهذا يُشجع الموظفين بالإبلاغ عن ضروب الفساد التي تدور في الوزارات والأجهزة الحكومية ويكون على دراية بها.
تعديل نظام مكافحة الرشوة
وضمن هذا السياق، فقد وافق مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 01/01/1440هـ، على تعديل نظام مكافحة الرشوة، وقد ثمن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة” الدكتور خالد بن عبدالمحسن المحيسن، مشيرا إلى أن هذه الموافقة تأتي استمراراً لنهج خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – في دعم وتعزيز جهود مكافحة الفساد بكافة صوره وأساليبه، مؤكداً بأن تعديل نظام مكافحة الرشوة يشكل أحد أهم التطورات التشريعية التي ستمكن الهيئة والجهات المختصة من تنفيذ مهامها بفاعلية وكفاءة لحماية مصالح الدولة والاقتصاد الوطني والمرافق العامة من الفساد.
بلاغات مكافحة الفساد خلال النصف الأول لهذا العام
بلغت حصيلة البلاغات الواردة إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة”، خلال النصف الأول من السنة المالية (1439/1440هـ) 2018م، (7861) بلاغاً، بزيادة شكلت أكثر من (105%)، مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي الذي تلقت فيه “نزاهة” حينها (3829) بلاغاً.
وتجاوزت البلاغات المشمولة باختصاصات الهيئة 50%، بواقع (3946) بلاغاً، وتصدرت قضايا الفساد المالي والإداري معظم البلاغات؛ حيث استحوذت البلاغات الواردة عن سوء الاستعمال الإداري أغلب الحالات بنسبة 32%، فيما جاءت قضايا اختلاس أو تبديد أو التفريط بالمال العام ثانياً بنسبة تصل إلى 21%، تليها قضايا استغلال نفوذ الوظيفة ب 17%.
وجاء تطبيق نزاهة على الأجهزة الذكية، كأكثر وسيلة لتلقي تلك البلاغات بنسبة 26%، ثم موقع نزاهة الإلكتروني بنسبة 24%، والحضور الشخصي بنسبة بلغت 20%، فيما جاءت البرقية الهاتفية كأقل الوسائل بـ 2%.
ويأتي إعلان نزاهة عن تلك الإحصاءات، انطلاقاً من التأكيد على مبدأ الشفافية، الذي أكدت عليه الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وتنظيمها، ورؤية المملكة (2030)، كما تأمل من المواطنين والمقيمين التعاون معها، والإبلاغ عن أي شبهة فساد، من خلال القنوات التي وفرتها الهيئة لاستقبال البلاغات، وهي “خدمة البلاغات” في الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، أو عن طريق تطبيق “نزاهة” على أجهزة الاتصال الذكية، أو فاكس الهيئة رقم (0112645555)، أو البريد، أو البرقية، أو بالحضور الشخصي لمقر الهيئة الرئيس في مدينة الرياض أو الفروع في مناطق المملكة، ويمكن تلقي الاستفسارات عبر الهاتف المجاني للهيئة (19991).
وقدمت “نزاهة” الشكر لكل من يتعاون معها من المواطنين والمقيمين، في الإبلاغ عن أي شبهة فساد، وكذلك وسائل الإعلام، والجهات التي تتعاون معها لتحقيق أهداف الهيئة في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد المالي والإداري بشتى أشكاله وصوره، لتحقيق مبدأ تكامل الأدوار في سبيل مكافحة الفساد.
