بحضور معالي مدير الجامعة.. لجنة التعليم والبحث العلمي «بمجلس الشورى» تعقد اجتماعاً مع نائب وزير التعليم ومديري الجامعات

عقدت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى اجتماعاً مع معالي نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي، بمقر المجلس، بحضور معالي نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن سالم المعطاني، وبرئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور ناصر الموسى، لمناقشة مشروع الجامعات الجديد بحضور معالي مدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران العمر، ومعالي مدير جامعة حائل الدكتور خليل البراهيم، ومعالي مدير جامعة القصيم الدكتور عبدالرحمن الداود، ومعالي مدير جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الدكتور عبدالله الربيش، ووكيل وزارة التعليم للشؤون التعليمية الدكتور ناصر المحرج، وأمين عام مجلس التعليم العالي الدكتور محمد الصالح .
واستهل معالي نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله المعطاني الاجتماع بالتأكيد على أن اللقاءات المباشرة بين أعضاء اللجان المتخصصة بالمجلس مع مسؤولي الجهات الحكومية أثناء إعداد تقارير لجان المجلس تنعكس على جودة مخرجاتها والقرارات التي يتخذها مجلس الشورى بعد تبادل وجهات النظر مع مسؤولي تلك الجهات.
وقال عضو المجلس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي الدكتور ناصر الموسى، إن مشروع نظام الجامعات الجديد يأخذ في الاعتبار مضامين رؤية المملكة 2030 لبناء مؤسسات جامعية غير ربحية قادرة على الاعتماد على مواردها المالية والبشرية، مؤكدًا أن هذا المشروع جاء نظير ما تقوم به الجامعات من دور مهم في التنمية الحضارية والمعرفية والنمو الاقتصادي والتقدم المجتمعي، مبيناً أنها أسهمت في إيجاد الحلول لكثير من المشكلات والمتطلبات من خلال برامج البحث العلمي التي استفادت منها المؤسسات الحكومية والخاصة.
من جانبه، أبدى معالي نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي، حرص الوزارة على التواصل المستمر مع مجلس الشورى ممثلاً في لجنة التعليم والبحث العلمي، للنهوض بعمل الوزارة والاستفادة من آراء ومقترحات أعضاء المجلس حول مشروع نظام الجامعات الجديد، مؤكداً على استمرار الدور الحيوي الذي تقوم به الجامعات السعودية وتتطلع من خلاله إلى المساهمة الفاعلة في تحقيق رؤية المملكة 2030، وتطوير مخرجاتها العلمية، ودعم مشاريعها البحثية، مشيراً إلى أن الجامعات تتطلع إلى تحقيق مزيد من المنافسة على المراتب المتقدمة في التصنيفات الدولية، وفق نظام جديد يمنحها المرونة والفاعلية والكفاءة التشغيلية بحيث تكون قادرة على الاستجابة للتحديات التي تواجهها في مجال تنمية القوى البشرية وتطوير مشاريع البحث العلمي، وتحقيق أكبر قدر ممكن من المواءمة مع احتياجات سوق العمل.