في مؤتمر “الخصخصة .. الآليات والتحديات” بالجامعة.. الأمير فيصل بن مشعل: هذه المؤتمرات تضيء شمعة لخدمة اقتصاد الوطن ونشر الوعي والثقافة
شهدت الجامعة الأربعاء 19 من رجب 1439هـ انطلاق مؤتمر “الخصخصة.. الآليات والتحديات” برعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، لمناقشة مستقبل القطاع الخاص السعودي وتطلعاته، وذلك بمشاركة خبراء ومختصين وأعضاء هيئة التدريس، في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين كافة الجهات المعنية.
واستعرض المؤتمر فلسفة الخصخصة واستراتيجياتها والآليات المرتبطة بها وعلاقتها برؤية المملكة 2030م، وتقويم الممارسات الحالية والتوجهات المستقبلية للخصخصة وتشخيص الفرص الاقتصادية وتحليل ودراسة المتطلبات لتماثل القطاع الحكومي.
مديرالجامعة: الخصخصة أحد الأساليب المهمة المستخدمة لدعم الاقتصاد الحر
من جانبه كشف معالي الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود مدير الجامعة بأن فكرة إقامة هذا المؤتمر انطلقت من لدن سمو أمير المنطقة لأهمية تناول هذا الموضوع في ظل التغيرات التنموية التي تمر بها البلاد وقد أوكل سموه هذه المهمة للجامعة نظرا لما تمتلكه من إمكانيات وخبرات وأكاديميين قادرين على تنظيم هذا المؤتمر، وتتحدد أهمية هذا المؤتمر تجاوبا مع التطورات الحالية التي تمر بها المملكة بكافة أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والتقنية والتشريعية، حيث أن تطوير سياسات واستراتيجيات الخصخصة يتوقع أن ينتج عنه التخفيف عن كاهل الموازنة المالية العامة للدولة وتقليل آثار التقلبات الاقتصادية بسبب تغير أسعار النفط في الأسواق العالمية وبما يضمن تحقيق التنمية الشاملة.
وأكد “الداود” أن الخصخصة أحد الأساليب المهمة المستخدمة من قبل الدول المتقدمة لدعم الاقتصاد الحر والنمو والتطور المالي، مشيرا إلى أن الجامعة ممثلة بكلية الاقتصاد والإدارة تعقد هذا المؤتمر وهي تشعر بأهمية المرحلة المقبلة والأهداف التي رسمت لها متمنيا الوصول لتوصيات يكون لها دور في مساعدة المختصين والجهات المعنية في وطننا الغالي للارتقاء بمستوى التنمية والاقتصاد بشكل عام.
وقدم “الداود” جزيل شكره لسمو أمير المنطقة على اقتراح إقامة مثل هذا المؤتمر، ودعمه الكبير وما يتحقق من جهود مستمرة بفضل الله ثم الدعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله –شاكرا اللجنة التنظيمية وأعضاء هيئة التدريس والضيوف.
الصايغ: تطبيق الخصخصة في الجهات الحكومية أمر هام لتخفيف أعباء الاقتصاد
وبدوره ذكر نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للتخطيط والتطوير الأستاذ زياد الصايغ أن الخصخصة تسعى لمواكبة رؤية المملكة في إشراك القطاع الخاص، حيث أصبح تطبيق الخصخصة في الجهات الحكومية أمراً مهما لتخفيف الأعباء الاقتصادية بما يسهم في تنويع مصادر الدخل وضمان كفاءة الدخل الوطني وتنافسيته والذي نتطلع بأن يحسن مستوى المعيشة ويزيد الفرص الوظيفية لأبنائنا وبناتنا بالمملكة.
وأضاف “الصايغ” المؤتمر سيختصر الوقت والجهد من خلال اجتماع العديد من أصحاب الفكر والرأي تحت مظلة جامعة القصيم لمناقشة الجوانب ذات الاهتمام والتي تشمل الاستراتيجيات والسياسات ومتطلبات التحول الاقتصادي، بالإضافة إلى الاستفادة من أبرز التجارب المحلية والدولية، ويأتي دور المؤسسة العامة للتدريب التقني للاستثمار الأمثل للطاقات البشرية كونها رافدا مهما في تغذية سوق العمل بكوادر وطنية مؤهلة من خلال وحداتها التدريبية المنتشرة في جميع مناطق المملكة، حيث بلغ عدد الوحدات أكثر من 200 وحدة تدريبية من الكليات التقنية والمعاهد الصناعية بالإضافة إلى الكليات العالمية والشراكات الإستراتيجية حيث تعمل المؤسسة على تدريب 160 ألف متدرب ومتدربة حول المملكة، كما بلغ عدد الخريجين في عام 2017 أكثر من 32 ألف خريج، بالإضافة إلى الإشراف على 1000 مؤسسة تدريب أهلي.
العضيب: الموتمر يناقش الخصخصة وجاهزية التحول الاقتصادي والاجتماعي
ومن جهته أكد الدكتور محمد العضيب عميد كلية الاقتصاد والإدارة أن انعقاد مثل هذا المؤتمر يأتي تفعيلاً لدور الجامعة ممثلة بالكلية لخدمة المجتمع والاقتصاد السعودي، كما يؤكد على سعي الجامعة المستمر لتحقيق رؤيتها ورسالتها لتصبح رائدة إقليمياً ومتميزة عالمياً وخادمة لكافة شرائح المجتمع والقطاعات، مضيفا أن الجامعة تستشعر وهي تنظم هذا المؤتمر العلمي تحقيق رؤية المملكة 2030 م.
وأضاف “العضيب” أن هذا المؤتمر من خلال جلساته ومحاوره ناقش الخصخصة وجاهزية التحول الاقتصادي والاجتماعي، والبيئة التشريعية والقانونية والقطاع الخاص والمصرفي وسوق العمل، وقطاع التعليم في المرحلة القادمة، بالإضافة إلى استعراض جاهزية القطاع الخاص، والإيجابيات والسلبيات لطرح فرص الخصخصة بالمملكة ضمن إطار الرؤية في تفعيل القطاع الخاص، وأثر الخصخصة في الخدمات المقدمة للمواطن والانعكاسات المتوقعة على سوق العمل، والتجارب المحلية والإقليمية والدولية في مجال الخصخصة.
وبين أن المؤتمر ناقش أربعة محاور رئيسية وهي فكر واستراتيجيات الخصخصة “السياسات والآليات” لمناقشة سياساتها في المملكة العربية السعودية واستراتيجيات التحول للمرحلة المستقبلية، كذلك الخصخصة وجاهزية التحول الاقتصادي والاجتماعي، والبيئة التشريعية والقانونية والقطاع الخاص والمصرفي وسوق العمل، بالإضافة إلى قطاع التعليم العالمي للمرحلة القادمة واستعراض جاهزية القطاع الخاص، والإيجابيات والسلبيات لطرح فرص الخصخصة بالمملكة ضمن إطار رؤية المملكة في تفعيل دور القطاع الخاص، وأثر الخصخصة في الخدمات على المواطن والانعكاسات المتوقعة على سوق العمل، والتجارب المحلية والإقليمية والدولية في مجال الخصخصة ومدى ملاءمتها للمملكة.
جلسات اليوم الأول
وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الأستاذ الدكتور علي السيف افتتح جلسة اليوم الأول حيث قال ” قطاع التعليم يحظى بدعم مستمر من حكومة خادم الحرميين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز و ولي عهده الأمين – حفظهم الله – إيماناً منهم بدور التعليم ورسالته في تنمية المجتمع ومواكبة للتطورات وما تشهده جامعة القصيم من دعم ومتابعة مستمرة من أمير المنطقة هو استشعار من سموه لأهمية الجامعة وتأثيرها ونسعد باحتضان مؤتمر الخصخصة ” الآليات والتحديات” والذي يأتي امتدادا لما نشهده من حراك علمي ونشاط بحثي خلال هذه الفترة يتواكب مع رؤية المملكة 2030 و التحول الوطني 2020 وتنوعت أهداف الحراك بالسعي في التنمية المستدامة بالمملكة”
الجلسة الأولى: فكر استراتيجيات الخصخصة .. السياسات والآليات
جاءت الجلسة الأولى بعنوان “فكر استراتيجيات الخصخصة السياسات والآليات”، أدار الجلسة الدكتور علي النودلي وشاركه الدكتورة عائدة عثمان والدكتورة بثينة نور الدين من جامعة الأميرة نورة والدكتور خالد أبو النور من جامعة القصيم.
تناولت الدكتورة “عائدة” دراسة عن دور المحاسبة في تحقيق برامج الخصخصة في السعودية استعرضت موظفي الإدارة المالية في شركة سابك، وهدفت إلى التعريف بمدى تأثير نظام المحاسبة على تحقيق برنامج نظام الخصخصة، والعلاقة بينهما وتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي للوصول إلى نتائج الدراسة التي كان من أهمها أن هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين النظامين وأن للمحاسبة دورا في تقويم المنشأة المراد خصخصتها، و للمحاسبة أهمية في نجاح برنامج الخصخصة و التي تعد إحدى اهداف الشركة التي تؤدي إلى تطويرها وكان من أهم التوصيات ضرورة الاهتمام بالمحاسبين وتأهيلهم وعمل دورات تدريبية وتوعيتهم بأهمية المرحلة المقبلة ودورهم في تحقيقها والحفاظ على ممتلكات الدولة، وعمل منشورات خاصة لنشر الوعي بأهمية وضرورة الرقابة والمراجعة المستمرة للمشروعات وتوفير البيانات التي تساعد المحاسبين على التقدير الدقيق لموجودات المشروعات المراد خصخصتها وحثهم على اتباع الأخلاق المهنية والمعايير المحاسبية في التقييم وتوعية العاملين في الشركات وتفعيل دور وسائل الاعلام في التوعية بأهمية هذا المشروع وفكرته.
كما ألقت الدكتورة “بثينة” ورقة عمل حصرت فيها أهم متطلبات التحول التشريعي والقانوني لبرامج الخصخصة والتي تتمثل في عدد من المتطلبات التي قامت بها المملكة العربية السعودية في الفترة السابقة، وآخر المتطلبات التي يلزم استكمالها لضمان فاعلية برامج الإصلاح الاقتصادي وتحقيق الهدف المرجو منها وقد اعتمدت الدكتورة على المنهج الاستقرائي التحليلي لاستقراء وتحليل البيئة التشريعية السعودية وتجارب الدول التي لها باع في هذا الصدد في عرض تلك المتطلبات، سواء التي تم تنفيذها أو تلك المأمول إجراؤها وتم تقسيم الدراسة إلى مبحثين تناول الأول منهما ماهية الخصخصة، وأهميتها ومبررات اللجوء إليها بشكل عام وفي المملكة العربية السعودية بشكل خاص.
وكان عنوان الدكتور “أبو النور” استمرار الانفاق الحكومي على القطاع الصحي بالمملكة العربية السعودية وبين ان بعض الدراسات أوضحت ان مستوي رضا المستفيدين عن الخدمات التي تقدمها المستشفيات الحكومية منخفض مما يعني تدني مستوي الخدمة المقدمة وكذلك طول فترة انتظار المراجعين للحصول على الخدمة مما يتطلب اعادة النظر في كيفية ادارة هذه المستشفيات، وبين بعض الحلول المقترحة من العديد من الخبراء والمهتمين بهذا القطاع والتي كان أهمها اللجوء إلى خصخصة هذه المستشفيات ، و يهدف البحث بصفة عامة إلى التعرف على مدى امكانية خصخصة القطاع الصحي (مستشفيات وزارة الصحة) ومقومات ومتطلبات خصخصته والمزايا والصعوبات التي قد تواجه عملية الخصخصة بهذا القطاع. القطاع الصحي والدروس المستفادة منها، والتعرف على الوضع الحالي للإنفاق العام بوزارة الصحة السعودية.
وقد اعتمدت منهجية البحث على أسلوبي التحليل الوصفي والكمي وذلك باستخدام أسلوب الانحدار الخطى البسيط في الصورة الخطية، بالإضافة إلى استخدام تحليل التباين في اتجاه وأحد كما استخدم البحث نموذج قياسي يعتمد على منهج التكامل المشترك وفقا لأسلوب الانحدار الذاتي ذي الفجوات الموزعة (ARDL) لقياس العلاقة طويلة الأجل، بالإضافة إلى تقدير نموذج تصحيح الخطأ غير المقيد لقياس الانحرافات التي تحدث في الأجل القصير في اتجاه العلاقة طويلة الأجل.
الجلسة الثانية: فكر استراتيجيات الخصخصة .. السياسات والآليات
الجلسة الثانية باليوم الأول انطلقت بعنوان فكر واستراتيجيات الخصخصة “السياسات والآليات” والتي أدارها الدكتور عبدالمنعم العبدالمنعم وشارك في الجلسة الدكتور سليم موالدي من جامعة الجيلالي بونعامة بالجزائر و الدكتور بغداد بنين من جامعة الوادي بالجزائر و الدكتورة هدى إبراهيم من جامعة القصيم.
وقدم الدكتور “موالدي” ورقة علمية بعنوان الاستثمار الأجنبي وخصخصة المؤسسات العامة (الآثار – التحديات) والتي تهدف إلى معالجة خصخصة المؤسسات العمومية لصالح المستثمر الأجنبي وما يمكن أن ترافقها من سلبيات وآثار جانبية مثل السقوط في فخ المنح التنافسي للامتيازات لصالح المستثمر الأجنبي المحتمل من أجل جذبه وتوطينه، فكما هو معروف تعمل الدول النامية أو المتطورة على جذب الاستثمار الأجنبي، ومن بين الأساليب المستخدمة في جذبه سواء في إطار عملية الخصخصة، أو في إطار تشجيع الاستثمار تقديم امتيازات مالية واستثمارية ، هذه الامتيازات المقدمة وفي ظل ظروف معينة كعدم جاهزية الأنظمة التشريعية والقانونية المناسبة و قلة الخبرة التفاوضية و رغبة الدولة في جذب الاستثمار الأجنبي في إطار الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الإدارية أو المفروضة من طرف الهيئات الدولية أو في إطار التنافس بين مجموعة من الدول في عملية الجذب.
وقدم ” بنين ” دراسة عن معرفة تأثير أهم المتغيرات الاقتصادية على السياسة في الجزائر خلال الفترة الزمنية (1990-2016)، وقد اعتمدت على أهم المؤشرات الاقتصادية التي يمكن أن تكون لها دلالة سببية على الخوصصة بنسبة استثمار القطاع الخاص إلى الناتج المحلي الإجمالي، أما المحددات الداخلة في الدراسة فقد تم إدراج أربعة محددات وهي: معدل التضخم، سعر الصرف الحقيقي الفعلي، الانفتاح الاقتصادي، ونسبة المديونية الخارجية وبالنسبة لعملية تقدير الدراسة فقد استخدم نموذج الانحدار الذاتي للإبطاء الزمني الموزع (ARDL)، وهذا بعد القيام بجل الاختبارات الإحصائية الداعمة لهذا النموذج، وقد بينت الدراسة أن الخوصصة في الجزائر تتأثر في المدى الطويل بكل من معدل التضخم والانفتاح الاقتصادي ونسبة المديونية ولم تظهر معنويتها لسعر الصرف الفعلي الحقيقي. وقد تم على مخرجات النتائج من البرنامج الاحصائي Eviews9 لتحليل نموذج (ARDL).
وكشفت الدكتورة “هدى” عن التحديات الاقتصادية لخصخصة قطاع التعليم الجامعي في المملكة العربية السعودية وعن مشكله تتمثل في السؤال الرئيسي، هل سيتأثر الإنفاق الحكومي نتيجة خصخصة قطاع التعليم الجامعي؟ بالإضافة إلى دوافع خصخصة التعليم الجامعي ، وما مدي الاستفادة من تجارب الدول السابقة في خصخصة التعليم الجامعي ، و ما هي التحديات الاقتصادية التي ستواجه المملكة في حال خصخصة قطاع التعليم الجامعي بالتركيز على الإنفاق الحكومي ، وتهدف الورقة العلمية إلى تحديد التحديات الاقتصادية لخصخصة التعليم الجامعي في المملكة العربية السعودية، بجانب الأهداف الفرعية وهي : استعراض واقع التعليم الجامعي السعودي قبل الخصخصة و عرض نبذه عن أشكال خصخصة التعليم ودوافع الخصخصة و توضيح الآثار المترتبة على خصخصة التعليم.
منهجية الدراسة: انتهجت الدراسة أسلوب التحليل الوصفي لاستعراض واقع التعليم الجامعي السعودي قبل الخصخصة ولتوصيف الأشكال والدوافع المختلفة لخصخصة التعليم؛ بالإضافة إلى توصيف تجارب الدول السابقة. كما استخدمت منهج التحليل الإحصائي (برنامج spas) باستخدام دوال الانحدار الخطي OLS.
ويوجد أثر على احصائية للإنفاق الحكومي على قطاع التعليم الجامعي على الموارد البشرية وأهم المتغيرات التي تؤثر في الإنفاق وهي عدد العاملين في الجامعات (أعضاء هيئه تدريس أو فنيين أو إداريين) وعدد الطلاب والطالبات في الجامعات السعودية الحكومية. حيث إن خفض الإنفاق الحكومي على قطاع التعليم الجامعي بنسب 10%، 30%، 50% يؤدي إلى خفض إجمالي الإنفاق الحكومي بمقدار 107. 4 ،138.09 ، 193. 33-مليون ريال على الترتيب. وهذا ما تهدف إليه استراتيجية المملكة العربية السعودية 2030م لترشيد الإنفاق الحكومي.
جلسات اليوم الثاني
كما افتتح الدكتور فهد المحيميد رئيس اللجنة العلمية بالمؤتمر الجلسات العلمية لليوم الثاني حيث بين أن مجموعة من القطاعات الحكومية المستهدفة في عملية التخصيص بمرحلته الأولى بحسب رؤية المملكة 2030م تشارك في الجلسة، وزارة الشؤون البلدية والقروية ، وقال” قد تحدثنا في الأوراق عن دور المحاسبة في تحقيق برامج الخصخصة في السعودية، وركزت على الاهتمام بالمحاسبة وتطوير عملهم، ومناقشة أهم متطلبات التنظيم التشريعي والقانوني في برامج الخصخصة، بالإضافة الى مناقشة خصخصة القطاع الصحي بالمملكة، وفرص ومتطلباتها”.
الجلسة الأولى: الخصخصة .. وجاهزية التحول الاقتصادي والاجتماعي
وجاءت الجلسة الثالثة بعنوان “الخصخصة وجاهزية التحول الاقتصادي والاجتماعي” والتي أدارها الدكتور خالد الشريدة وشاركه بالأوراق العلمية المحاضرة اصايل الأعجم بجامعة القصيم و الدكتورة ساوي أبو ضيف والدكتور صالح أحمد من جامعة كردي بالسودان.
وعرضت المحاضرة “أصايل” فرص وتحديات خصخصة قطاع الكهرباء في المملكة العربية السعودية وأثرها على العمالة في شركة الكهرباء حيث تكمن مشكلة الدراسة عند تطبيق خصخصة قطاع الكهرباء بالسعودية على فرص وتحديات تفاقم مشكلة البطالة، حيث يعد الخوف من البطالة وزيادتها هاجسا يواجه كافة الدول التي خاضت تجربة الخصخصة، ويعد تأثيرها على العمالة من أهم المشاكل المتوقعة التي تواجه مستوى الرفاه لدى العاملين في شركة الكهرباء السعودية بالإضافة إلى احتمال أن يكون لها أثر على العمالة والأمن الوظيفي للعاملين.
ويبلغ الهدف الرئيس استنباط فرص وتحديات خصخصة قطاع ومن المهم تقدير أثر خصخصة قطاع الكهرباء على تفاقم مشكلة البطالة، وتحديد أثر الخصخصة على مستوى الرفاه الاجتماعي لدى العاملين بشركة الكهرباء السعودية وأثر الخصخصة على أعداد العاملين.
ولخصت الدكتورة “سلوى” حالات تزايد وتيرة الأخذ بالخصخصة باعتبارها الخطوة الرئيسية فى عملية التحول الاقتصادي في جميع الدول المتقدمة والنامية على حد سواء ويستهدف البحث الحالي في الوقوف على التجربة التي خاضتها المملكة العربية السعودية والتعرف على الأسباب الكامنة خلف تبنى خطط التنمية الخمسية فى المملكة لمثل هذه التجربة فى فترات مبكرة وقد اتبع البحث المنهج الوصفي التحليلي والمنهج الكمي للوقوف على دور تنفيذ السياسات في التخفيف من عجز الموازنة السعودية والذى تفاقم فى السنوات الأخيرة من القرن الحالي وتوصلت الدراسة النظرية لتجربة الخصخصة في المملكة والتي لم تكن نتيجة لضغوط خارجة من مؤسسات التمويل الدولية، وإنما عن وعي بضرورة زيادة حصة القطاع الخاص ,وتوسيع مساهمته في الاقتصاد الوطني وتمكينه من القيام بدوره في الاستثمار والتمويل وفقا لخطط التنمية الوطنية.
وناقش الدكتور “صالح” اثر الخصخصة على أداء مؤشرات الاقتصاد الكلي ” التجربة السودانية للفترة من 1990-2016م” و تناولت الدراسة وهدفت الدراسة للتعرف على الدور الذي تقدمه الخصخصة في التنمية الاقتصادية بالسودان و أبرز إيجابياتها وسلبياتها وآثارها على أداء المؤشرات الاقتصادية الكلية وتطرقت مشكلة الدراسة إلى عدد من التساؤلات أهمها ما هو أثر الخصخصة على أداء مؤشرات الاقتصاد الكلي؟ وما الصعوبات والتحديات التي واجهت تطبيق سياسة الخصخصة خلال فترة الدراسة؟ نبعت أهمية الدراسة في توضيح أثر تطبيق سياسة الخصخصة على أداء المؤشرات الكلية للاقتصاد واتبعت الدراسة المنهج الوصفي والتحليلي والتحليل الإحصائي للبيانات باستخدام برنامج (E.views). توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها عدم وجود رقابة على تنفيذ برنامج الخصخصة أدت إلى فقدان الكثير من مرافق الدولة دون تحقيق المطلوب أوصت الدراسة بعدد من التوصيات أهمها ضرورة تطوير أساليب عمل القطاع العام وإعادة هيكلته وتنظيمه لعملية المنافسة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي و مشكلة الدراسة تتلخص في : هل تعبر الخصخصة عن ضرورة اقتصادية لدفع عملية التنمية والنمو الاقتصادي السوداني خلال فترة الدراسة و ما أثر الخصخصة على اداء مؤشرات الاقتصاد الكلي السوداني خلال فترة الدراسة و ما الصعوبات والتحديات التي واجهت تطبيق سياسة الخصخصة في مالي.
الجلسة الثانية: التجارب المحلية والإقليمية والدولية في مجال الخصخصة
وناقشت الجلسة الرابعة ” التجارب المحلية والإقليمية والدولية في مجال الخصخصة” بإدارة الدكتور نصار النصار وألقاء الدكتور إدريس عبدلي من جامعة البليدة بالجزائر و الدكتور الزين أحمد من جامعة الجزيرة بالسودان .
وقام الدكتور “عبدلي” بدراسة مسار الخصخصة في ماليزيا، وأثره على بعض المؤشرات الاقتصادية الكلية و دراسة تحليلية وقياسية خلال الفترة (1990-2016) والتي تهدف إلى تسليط الضوء على إحدى التجارب الدولية الرائدة في مسار الخصخصة، ألا وهي التجربة الماليزية، حيث لجأت هذه الدولة إلى انتهاج هذا الأسلوب من أجل التقليل من الأعباء المالية الملقاة على كاهلها ، وعدم قدرتها على دعم القطاع العام الذي تميز بمؤشرات أداء ضعيفة خلال فترة الثمانينات و لم تعتمد ماليزيا على آلية واحدة في خصخصة الشركات الحكومية، بل أخذت بعين الاعتبار طبيعة ومدى أهمية كل مؤسسة، فمن بين هذه الآليات نجد: بيع الأسهم، بيع الأصول، نظام BOT، نظام BOO، إدارة العقود،…الخ، كما وضعت خططا وبرامج واضحة لتقييم ومراجعة آليات الخصخصة و نسبة التقدم في كل مشروع .
أما الدكتور “الزين” فقد قدم دراسة من اعداده عن المجال الاقتصادي التركي والذي كان أداءه ضعيفاً خلال عقود عدة أواخر القرن الماضي؛ وكان من ضمن سياسات الإصلاح التي اتبعت لإعادة توازن الاقتصاد هي وضع وتنفيذ برامج الخصخصة؛ التي تمثل أحد المناهج التي تنادي بها مؤسسات بريتن ودز (Bretton Woods Institutions) للإصلاح الاقتصادي ولا سيما لتخفيض عجز موازنات الدول بتقليص دور الدولة في الاقتصاد، وإعطاء القطاع الخاص فرصة أكبر ليأخذ بزمام مشروعات التنمية الاقتصادية ولما كان الأمر كذلك، انطلقت تجربة الخصخصة في تركيا في منتصف ثمانينات القرن الماضي، ولم تتوقف مسيرتها حتى الآن وبما أن الاقتصاد التركي بات من أفضل الاقتصادات الناشئة أداء، دعا ذلك كثير من المهتمين إلى وصل ذلك الأداء بعملية الخصخصة؛ أي أن سياسة وبرامج الخصخصة كان لها دور بارز في نقل الاقتصاد التركي من حالة الضعف والركود إلى حالة الازدهار وتصبح تجربتهم أنموذجاً للمحاكاة والتطبيق في مجالات التنمية الاقتصادية.
