القطاع الخاص يبدأ الشراكة مع “تطوير” لتنفيذ المباني التعليمية

تستعد شركة تطوير للمباني (شركة حكومية) وبالتعاون مع وزارة التعليم للبدء في تطبيق برنامج الشراكة بين القطاع العام والخاص، وذلك تماشياً مع رؤية المملكة (2030) وبرنامج التحول الوطني (2020) من خلال إنشاء مباني تعليمية في مختلف مناطق المملكة.

أوضح ذلك الرئيس التنفيذي لشركة تطوير للمباني المهندس فهد الحماد، مشيراً إلى إن هذا الاستعداد يُعد باكورة برامج الشراكة مع القطاع الخاص لإنشاء المباني وعرض الفرص الاستثمارية الواعدة من خلال المشاركة في تطوير وتشغيل المباني التعليمية ورفع كفاءتها والارتقاء بالبيئة التعليمية لتلك المباني.

وسيشمل البرنامج (كمرحلة أولى) إنشاء حوالي 60 مدرسة تضم كافة المراحل التعليمية من رياض الأطفال، المرحلة الابتدائية، المتوسطة والثانوية، وذلك للبنين والبنات في مدينتي مكة وجدة.

وأشار المهندس الحماد أن شركة تطوير للمباني تستقبل حالياً طلبات المشاركة والانضمام لبرنامج الشراكة بين القطاع العام والخاص، من خلال تقديم المستثمرين والمهتمين بالمشاركة في برنامج الشراكة طلب الانضمام، والذي من المقرر أن ينتهي في السابع من شهر فبراير القادم.

وفي هذا السياق تعتزم شركة تطوير للمباني تنظيم لقاء مفتوح لكافة الجهات ذات العلاقة والمهتمين بالبرنامج، لإيضاح وتقديم لمحة عامة عن برنامج الشراكة ، وذلك خلال مرحلة تقديم واستقبال طلبات المستثمرين.

وأوضحت الشركة أنه يمكن للمهتمين والمستثمرين الاطلاع على المعلومات المتعلقة بإجراءات الانضمام لبرنامج الشراكة، والتعرف على متطلبات تقديم العروض، وتفاصيل المؤتمر من خلال الموقع الإلكتروني لشركة تطوير للمباني