تمكين المرأة في أبرز القطاعات الحكومية.. وإقامة برامج مساعدة للمرأة «وصول» و«قرة» وغيرها

المملكة تستهدف رفع مشاركة المرأة في قوة العمل إلى 30 % بحلول 2030 مع تزايد عدد الإناث في التعليم والتأهيل والتدريب
حسم حق المرأة في حضانة أبنائها دون دعوى قضائية وضبط زواج القاصرات وتنظيم صندوق النفقة للمطلقات والأبناء.. والتنفيذ الفوري لأحكام النفقة.. برنامج «توعية المرأة بحقوقها الشرعية والقانونية

“المرأة هي نصف المجتمع” هذه المقولة أصبحت واقع نعيشه في مملكة الخير، والنماء، والعدل، والإنصاف، فالقيادة الحكيمة لهذا الوطن الشامخ تؤمن بدور المرأة، وتعدها عنصراً مهماً من عناصر قوة المجتمع، وسعت إلى تمكينها اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً، مع توفير مناخ آمن وخدمات تسهّل لها القيام بواجباتها الوطنية، مع ضمان تمتّعها بحقوقها الكاملة في مختلف المجالات، لما في تمكينها من دفع لعجلة التنمية، بما يحقق رؤية المملكة للتنمية المستدامة 2030.
ونالت المرأة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله – ، أهمية كبيرة واكبها صدور عدد من القرارات وإطلاق عدة مبادرات لتمكين المرأة في عدد من المجالات بنسبة كبيرة كما تهدف إليه رؤية 2030.
وعندما وضعت “الرؤية” كانت المرأة في المقدمة، لأسباب عديدة، في مقدمتها أنها تمثل نصف المجتمع، وعليها واجبات وطنية، ولديها الإمكانات اللازمة في عملية التنمية اللازمة، كما أنها في السنوات الماضية حققت تقدما كبيرا على صعيد التأهيل والتعليم، يضاف إلى ذلك أن نسبة متزايدة من الإناث تلقت تعليما عاليا رفيعا، سواء محليا أو خارجيا. ولأن التنمية والبناء الاقتصادي ــ الاجتماعي لا تكتمل إلا بها، فقد أولت القيادة اهتماما خاصا لهذا الجانب، من ناحية الضرورة، ومن طرف محاكاة المستقبل ومتطلباته.
ومن هنا يمكن النظر إلى هذا الجانب المحوري، على أنه ضرورة تفرضها ظروف الحياة وليس الرفاهية أو أمرا ثانويا، ويرتبط عمل المرأة ارتباطاً وثيقاً بما تحرص المملكة على توفيره لأبنائها من فرص التنمية، وزيادة رخاء المواطن وتوفير سبل الحياة السعيدة لهم، فنالت مكانتها علمياً وثقافياً وعملياً واقتصادياً، حتى تبوأت مكانة رائدة في مختلف قطاعات العمل، وصار لها حضورها، وظهر تفوقها وتميزها في ميادين التربية والتعليم والصحة والإعلام والثقافة والاقتصاد وقطاعات المال والاستثمار ومؤسسات تقديم الرعاية الاجتماعية والخدمات المختلفة.
ومن هذا المنطلق لم تغفل رؤية المملكة 2030 وهي تتحدث عن مشاركة المرأة أن توظيفها أصبح من ضروريات الحياة بالنسبة لها خاصة في ظل التغيرات الاجتماعية، والنقلات الحضارية المتلاحقة التي يعيشها مجتمعنا، فمن خلال تعزيز بيئة تعليمية للمرأة تتوافق مع متطلبات سوق العمل المتطور، ودعم مجالات تعليمية حديثة لمواكبة التطور التكنولوجي المتسارع، يمكن أن يتحقق الكثير من زيادة تمكين المرأة في المجتمع كما حددته الرؤية.
ومن جوانب تمكين المرأة السعودية أيضاً اهتمام القيادة بإيصالها إلى المناصب القيادية، وإتاحة الفرصة أمام المبدعات والمثقفات والمميزات منهن للمشاركة في النهضة والبناء، وتشجيعهن على الإنتاج مع التمسك بتقاليدهن وحجابهن وعاداتهن الأصيلة.
ومن المتوقع أن تشهد المملكة مزيداً من الإنجازات على صعيد تمكين المرأة، خاصة مع تزايد عدد الإناث في التعليم والتأهيل والتدريب، حيث تشكل المرأة السعودية رافداً مهماً من روافد نجاح الرؤية، لترتفع مشاركتها في قوة العمل إلى 30 % بحلول 2030 وفقاً لما ذكرته الرؤية.