كونيات

الترجمة من أجل الترقية

د. عبدالله المسند

تفتقر المكتبة العربية إلى الكتب العلمية المتخصصة الحديثة والرصينة، فعلى سبيل المثال تجد كتب الجغرافيا باللغة العربية شحيحة فقيرة، والمطبوع منها قليل وقديم إلا ما ندر، ومعظمها مترجم ومكرر ومجمع في عشر السبعينات والثمانينات والتسعينات الميلادية من القرن الماضي، ومطبوعة بشكل متواضع، لا يُشجع على القراءة أو الاقتناء.ومع ذلك كله .. ومن أجل أن يُتاح لك أن تترجم آخر ما لفظته المطابع الأجنبية في علم الجغرافيا، عبر مظلة أي جامعة “فذاك دونه خرط القتاد” من إجراءات طويلة غثيثة، وتعب ونصب.

هذا من جهة، ومن جهة أخرى فالنظام في الجامعات السعودية ـ حسب علمي ـ لا يقبل في الترقية كتباً مترجمة عدا واحداً يتيماً فريداً، وباقي النقاط يجب أن تكون أبحاثاً فردية أو مشتركة حتى تبلغ نصاب الترقية، وهذا جيد لو أن المكتبة العربية مكتفية ومكتظة بالكتب العربية الجغرافية الحديثة.

عدد الأكادميين الجغرافيين السعوديين فقط (ذكور + إناث) في جامعتنا يقرب من 200 أكاديمي، تخيل لو طُلب منهم لأجل الترقية لأستاذ مشارك ترجمة كتابين، وللأستاذية ثلاثة كتب، ولو أخذنا فقط نصف الأكادميين السعوديين لحصلنا على 500 كتاب جغرافي مترجم وجديد، خلال أقل من 12 سنة في المتوسط، عندها ستكون المكتبة الجغرافية العربية تزخر بآخر الكتب الجغرافية العالمية الحديثة، بعدها لا تسأل عن وضع الطلاب والطالبات، والباحثين والباحثات، وعشاق المعرفة.

أعلم أنه سيُقال هذه الفكرة ستفتح أبواب الترجمة التجارية!! (ادفع مقابل الترجمة)، والجواب ومن قال لك أنه لا توجد أبحاث ترقية تجارية!!؟ ثم أيضاً عندي حل نضمن من خلاله أن يقوم عضو هيئة التدريس بترجمة الكتاب بنفسه 100%، لا يسع ذكره هنا، ومن لا يستطيع الترجمة لعدم تمكنه من اللغة الأجنبية يُعذر ويُصار إلى الطريقة التقليدية.

وبعد بضع سنوات، وعندما تزدهر المكتبة العربية بالكتب الحديثة المترجمة، يتحول النظام إلى إلزام الأكاديمي بترجمة كتاب واحد للترقية لرتبة مشارك وآخر للأستاذية، وما يقال في تخصص الجغرافيا ينسحب على بقية التخصصات العلمية … ـ فإن غُلبت الروم ـ ولم يتغير النظام المعمول به في الجامعات حالياً، فعلى الأقل هوّنوا، وسهّلوا، وادعموا حركة الترجمة بصورة تتناسب والجهد المبذول والوقت المقطوع من المترجم … ودوماً لأجل الوطن نلتقي، فنستقي، ثم نرتقي