النظام الجديد للجامعات.. تحديات وطموحات

عبدالرحمن بن حمد الداود
مدير الجامعة

مع إطلاق رؤية المملكة 2030 صدر معها توجيه سمو ولي العهد رئيس مجلس الاقتصاد والتنمية – حفظه الله – لوزارة التعليم بأن تقوم الوزارة بإعداد مشروع نظام جديد للجامعات يأخذ في الاعتبار مضامين ومرتكزات رؤية المملكة 2030 والعمل على إنشاء جامعات غير ربحية قادرة على الاعتماد على مواردها المالية والبشرية، ومنذ ذلك الوقت والوزارة ممثلة في أمانة اللجنة المؤقتة القائمة بأعمال مجلس التعليم العالي تعمل على قدم وساق لإنجاز هذا المشروع. ومن الجهود التي بذلت في ذلك ما اقترحته جامعة القصيم بعقد ورشة عمل لمناقشة مسودة النظام يحضرها مديري الجامعات وقد نفذت برعاية وافتتاح معالي وزير التعليم وحضور جميع مديري الجامعات والزملاء في أمانة اللجنة وتم الخروج بتوصيات من شأنها رفع مستوى النظام والرقي به ليساعد الجامعات للقيام بمهامها على أكمل وجه ويحقق تطلعات قيادتنا الرشيدة والمواطن السعودي في التأهيل والتنمية والتطوير.
والنظام في مجملة سوف يحدث نقلة نوعية تاريخية في أداء الجامعات السعودية أكاديمياً وإدارياً وبحثياً، ويمنحها الحرية والمرونة والفاعلية والكفاءة التشغيلية ويضعها في دائرة المسؤولية تجاه تطوير لوائحها وأنظمتها وقواعدها الأكاديمية والبحثية، وإعادة هيكلتها مما يحقق تميزها، ويمنحها الاستقلالية في جميع شؤونها، ويضعها في بيئة مرنة تمكن القائمين عليها من الابداع والتطوير والتميز بعيداً عن البيروقراطية بأشكالها المختلفة.
ففي الجانب الإداري ستصبح الجامعات مستقلة من حيث عدم تبعيتها لوزارة الخدمة المدنية بتحويل منسوبيها إلى النظام التعاقدي، والتصرف في الوظائف المعتمدة دون التقيد بمسمياتها، مما يتيح مرونة في التعاقد والنقل وتوجيه الموظف للقيام بمهامه الوظيفة التي تناسبه من حيث القدرات والتأهيل، ومكافأة المجتهد، والتخلص من صاحب الأداء المنخفض، فالإنتاجية الإيجابية ستكون هي الأساس في تقييم جميع الأكاديميين والإداريين.
ومن أبرز ما يحمله النظام في الجانب المالي أن إقرار ميزانية الجامعة ستكون من قبل مجلس الأمناء، وتعطى الجامعات فرصة إنشاء الشركات والتوسع في الأوقاف، والدخول في شركات استثمارية وتجارية، وفرض رسوم دراسية على الدورات وبرامج الدبلوم والدراسات العليا، والخدمات البحثية والاستشارية، والندب والإعارة، وستكون هناك منافسة بين الجامعات كونها هي من يحدد حجم الموازنة المالية وحجم التمويل الحكومي بناء على طبيعة البرامج وأعداد المقاعد وطبيعة البحث العلمي.
وباختصار فإن النظام الجديد سيضع الجامعات أمام مسؤوليتها التاريخية أمام المجتمع والإدارة العليا، لذا يجب أن يدرك منسوبي كل جامعة صغيرهم وكبيرهم أنهم أمام مرحلة انتقالية تحمل بين طياتها الاستقلالية والشفافية والتحدي نحو فتح أفق واسع من المنافسة والابداع، وسيبقى في المقدمة من يعمل على توظيف هذه المساحة الواسعة من الاستقلالية والحرية الأكاديمية والإدارية والبحثية في تطوير برامج الجامعة وأنشطتها الأكاديمية والبحثية والمجتمعية.