خبراء التقنية والجرائم المعلوماتية يحذرون من الانجراف خلف مروجي الهاشتاقات المسيئة

مختص جرائم معلوماتية «الفراج» يحذر: المشاركة بهاشتاقات مسيئة تصل إلى المساس بالنظام العام وعقوبتها السجن لخمس سنوات وغرامة ثلاثة ملايين ريال مع التشهير بالمغرد
الفراج: أعداء الوطن يستغلون الهاشتاقات برفعها إلى الظهور العالمي (ترند) للإساءة إليه
الطالب العتيبي: 90 % من الهاشتاقات التي تصدر على الجامعة كاذبة
الطالب السلومي: نطالب بخطوط تواصل مع الجامعة لإيصال مشاكلنا غير التويتر والواتس آب مثال
الخبير التقني « الشويحاني» يكشف الطرق الوهمية لرفع الهاشتاقات لترند على التويتر

منذ ظهور برامج التواصل الاجتماعي وانتشارها بين الناس على نطاق واسع، أصبحت خدمات الوسم “الهشتاق”، خاصة على موقع التغريدات القصيرة “تويتر” سلاحا ذا حدين يستخدمها المشاركون إما لمحاربة ومهاجمة الجهات أو دعمها، وذلك بهدف خدمة المجتمع أو لتحقيق أهداف ومآرب شخصية، وكان للجامعات نصيب كبير من هذه الهاشتاقات التي يشارك فيها الطلبة وغيرهم في هذا الجانب أو ذاك.
“صحيفة الجامعة” التقت الطلاب وأخذت آراءهم وآراء مختصين وخبراء في التقنية والجرائم المعلوماتية لتبيان وقائع الأمور.
في البداية اعتبر عبدالله السدحان طالب الهندسة المدنية أن المشاركة بالهاشتاقات نجحت في أن توصل صوت الأغلبية للمسؤول، كما أن موقع التويتر يتميز بخاصية إعادة التغريد للمطالب الجيدة والتي تؤيد نفس الرأي، مؤكدًا مشاركته مثلا في هاشتاقات المطالبة بتعليق الدراسة في حال سوء الطقس أو موجات الغبار الشديدة.
ورأى عبدالرحمن السلومي الطالب بكلية الهندسة أن المسؤولين بالجامعة عليهم التركيز في الشيء المفيد بهشتاقات تويتر، وتحديدا شكاوى المكافآت ومرحلة ما بعد الاختبارات، مشيرا إلى أن عالم تويتر يضج بالرسائل غير اللائقة التي تتضمن السب والتطاول وعلى المسؤول الفرز، مطالبا بإيجاد خطوط للتواصل مع الجامعة لتوصيل الرسالة بشكل أسرع وأفضل، مثل رقم للواتس آب لإيصال الرسائل أو أي وسيلة أخرى.
من جهته، أشاد عادل العنزي -طالب الهندسة الكهربائية- بتفاعل حساب الجامعة على تويتر وإبراز أنشطتها، وهذا دور إيجابي، مشيرًا إلى أنه يوجد بعض الطلاب الذين يستخدمون “الطقطقة” على بعض الأنشطة وهذا أمر سلبي، مبينا أن الأسلوب والرسالة الجيدة يوصلان الرسالة بشكل أفضل وتفي بالغرض، مؤكدًا أنه لم يشارك بالهشتاق، وعبر عن استيائه من بعض الردود السلبية والسيئة.
كما أوضح ماجد العتيبي -طالب الهندسة الكهربائية- أن تفاعل الجامعة على موقع التويتر جيد، ولكنه ليس برنامج تواصل مع الجامعة، مؤكدا أن الهشتاقات التي يصدرها البعض عن الجامعة ليس لها معنى، وأن هناك 90% منها كاذبة، مشيرا إلى أن وجود حساب يعنى بخدمة الطالب هو الحل الأمثل.
وباستطلاع رأي خبير تقني متخصص أكد يوسف الشويحاني أن ظهور فكرة (الوسم) أو ما يسمى بالمصطلح التقني (هاشتاق) وهي عبارة عن وعاء إلكتروني يجمع بداخله كل ما يتعلق بموضوع محدد يقوم أَي مستخدم بإنشائه، قد أسهم في معرفة الموضوعات التي تهم شرائح محددة من الناس، وبقدر أهمية الموضوع تزيد التغريدات فيه أو تنقص، ثم تقوم الشبكات الاجتماعية بفهرسة تلك الوسوم لتظهرها لك حسب الأكثر نشاطا على مساحة جغرافية محددة، سواء دولة أو مدينة أو إقليم، حيث يستخدم الباحثون الأكاديميون، والمسوقون، والجنائيون، والسياسيون تلك الوسوم لمعرفة توجهات الأفراد وقياس ميولهم واتجاهاتهم.
ويرى “الشويحاني” أن كثيرا من الأفراد قد استغلوا من هذا المنطلق هذه المميزات الكبيرة للوسم في القيام بإنشاء (هاشتاق) في موضوعٍ ما، وبغض النظر عن كونه صادقا أم مزيفا إلا أنهم يلجؤون إلى بعض الطرق الإلكترونية التي تساعدهم على نشر هذا الهاشتاق، مما يجعله متصدرا قائمة الأكثر تداولا دون تدخل بشري، ومن أمثلة ذلك:
1- يقوم بعض المبرمجين بصناعة برنامج (online) يقوم من خلاله بإدراج قاعدة بيانات تحتوي على آلاف المستخدمين، ثم يقوم بدوره بإدراج تغريدات محددة، ثم يقوم ذلك البرنامج بسحب تلك التغريدات وإدراجها في تلك الحسابات آليا، فيصعد بذلك الهاشتاق فيجده الناس في قائمة الأكثر تداولا فلا يزيد النار إلا لهيبا.
٢- تقوم شركات الشبكات الاجتماعية بترويج بعض الهاشتاقات لأغراض تجارية أو غيرها مقابل رسوم مالية، ويستطيع صاحب الهاشتاق اختيار مستهدفين حسب منطقتهم الجغرافية أو حسب جنسهم أو اهتماماتهم.
٣- تقوم بعض الشركات بخدمات (الترويج عبر الشبكات الاجتماعية) بموجب عقود مع تلك الشركات، وهي تساعد المستخدمين بإيجاد قواعد بيانات لتغريداتهم ونشرها وترويجها، وتقوم برصد الأوقات النشطة ليلا أو نهارا ومزامنتها وغيرها من الخدمات، وغالبا ما يستخدم تلك التقنيات الشركات وليس الأفراد بهدف ترويج منتجاتهم.
٤- يحدث أحيانا أن يقوم أحدهم بإثارة موضوع يلامس قيم المجتمع أو معتقداته مستخدما الأداة التي تقول (خالف تعرف) فيشاركه كم كبير من المغردين بين مؤيد ومعارض يرفعون الهاشتاق إلى (الأكثر تداولا).
وأضاف “الشويحاني” أن كثيرا من المغردين يستخدمون بالإضافة إلى ذلك حيلا متنوعة ينفقون فيها المال لنشر مواضيعهم، وتارة يستخدمون ثغرات عاطفية لدى المجتمع يستهدفون فيها عقولهم أو معتقداتهم أو بلادهم أو حتى صحتهم وسقمهم.
بدوره، أشار عضو مجلس الشورى السابق الأستاذ حمد القاضي، إلى أنه إذا كان الهاشتاق موضوعيا وينتقد خطأ ما بأسلوب مؤدب، أو ملاحظة بهدف معالجته وتصحيحه فهذا جيد، وهو نوع من النقد الموضوعي المطلوب، ولكن إذا كان هدف الهاشتاق غير موضوعي أو توجها سلبيا ناحية شخصية ما فهنا يفقد الهاشتاق قيمته، ولا يعبأ أحد بهذه التغريدة، مشيرا إلى أهمية أن تكون المشاركة تخدم المجتمع والوطن، وأن يكون خطابنا بعيدا عن الذاتية ويتناول القضية بنقد هادف، ونستطيع أن نوظف الإعلام الرقمي أو غيره بشكل إيجابي.
وعن سوء استخدام الهاشتاقات أكد المختص والباحث في الجرائم المعلوماتية عبدالله بن محمد الفراج، أن مشاركة الطلاب على الهاشتاقات الخاصة بالجامعة قد تصل إلى المساس بالنظام العام وعقوبته تصل إلى سجن خمس سنوات وغرامة ثلاثة ملايين ريال، مع التشهير بالمغرد وفق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ووفق التعديل على المادة السادسة منه.
وذلك إذا أدى الهاشتاق إلى أيًّ من الأمور الآتية:
1- تأليب الرأي العام ولو على مستوى طلاب الجامعة ومنسوبيها على الجامعة أو أي من كلياتها وإداراتها.
2- الدعوة إلى التجمعات أو الاعتصامات داخل الجامعة لرفض أي قرار أصدرته الجامعة أو للضغط عليها لإصدار قرار يرغب فيه الطلاب أو لأي أمر كان.
وأكد “الفراج” أنه يجب الحذر من إنشاء الهاشتاقات المسيئة للجهات أو الأفراد، وعلى صاحب الحق أن يخاطب الجهة المعنية بالطرق الرسمية أو اللجوء للمحكمة الإدارية لأخذ حقه بالنظام.
إذ إن الهاشتاق اذا كُتب استغله أعداء الوطن برفعه إلى الظهور العالمي (ترند) للإساءة للوطن ومؤسساته وتأجيج المواطنين على الحكومة أو إدارة المؤسسات والجهات الحكومية، مما يؤدي لنشر صورة سلبية عن الوطن، ويُفرح الأعداء والمتربصين بالوطن، والكل يلاحظ مدى مشاركة الحاقدين أو من دول أعداء على أي هاشتاق يسيء إلى المملكة العربية السعودية.
وأشار “الفراج” إلى ضرورة التزام جميع أفراد المجتمع بتعاليم الإسلام والخوف من الله ومراقبته في جميع ما يكتبه المسلم، سواء في مسائل الشريعة أو الآداب أو مناقشة أي مشكلة، لأنه محاسب أمام الله عن كل ما يكتبه أو يتلفظ به، كما أنه محاسب أمام النظام كذلك في كل ما هو مجرم وفق نظام الجرائم المعلوماتية، والذي نص على أن المحرض والمتفق والمساعد يعاقبون بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة في الجرائم المعلوماتية إذا وقعت الجريمة، وبما لا يزيد على نصف الحد الأعلى إذا لم تقع الجريمة، فمجرد الاتفاق على ارتكاب الجريمة أو التحريض عليها أو المساعدة في ارتكابها محل للعقوبة ولو لم تقع الجريمة كما جاء في المادة التاسعة من النظام.
ولذا فقد ناشد الجميع عدم الخوض في ما لا يعنيهم، وعلى من يعنيه الأمر التقدم للجهات المختصة وفق الأنظمة لأخذ حقه، والنظام كفل الحق للجميع، وكل من طالب بحق مشروع له أعطاه النظام حقه من خلال الطرق الرسمية، أما مجرد التشويش من خلال شبكات التواصل الاجتماعي فهذا لا يرد حقا، بل قد يوقع الكاتب والمصور والناشر والمرسل في الجريمة.
وأهاب “الفراج” بالجميع بضرورة الاطلاع على نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وهو متاح للجميع من خلال موقع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، ومن خلال موقع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.