بأي ذنب قطعت!؟

أ.د. عبدالله المسند
أستاذ المناخ المشارك بقسم الجغرافيا

في سباق محموم في جمع المال والمتاجرة بأي شيء حتى في موارد طبيعية من الصعب جداً تعويضها، والمتاجرة في موارد طبيعية مشاعة للجميع وليست ملك أحد بعينه، والمتاجرة في موارد طبيعية أدركت الدولة أهمية الحفاظ عليها، فمنعت الاحتطاب وأوجدت البديل عبر جلب واستيراد الحطب من دول غنية بمواردها الطبيعية البيئية.. ولكن!! هناك فئة لم تحترم التشريعات في هذا الشأن! ويريدونها فوضى!! ولا يكترثون بحماية البيئة الطبيعية وفقاً لأوامر الشريعة الإسلامية! هؤلاء يمارسون الإفساد في الأرض -وللأسف- على حساب الآخرين وعلى حساب موارد طبيعية فقيرة، ويُخلون بالتوازن الطبيعي، وهم ينسون أو يتناسون أن الناس شركاء في ثلاث: الماء، والكلأ، والنار كما جاء في الحديث الشريف. “الإرهاب البيئي المنظم” ضرب أطنابه في الأودية والشعاب والفياض والروضات، في عمليات قطع ونشر جماعية للأشجار البرية المعمرة بالمناشير الكهربائية وسحبها وتقطيعها ومن ثم بيعها، حيث لاحظ الكثير بصمات الإفساد البيئي عبر عشرات الأشجار المقطوعة بشكل منظم بل وجريء، الأمر الذي أدهش الجميع. وكما يعلم الكثير فقد ورد النهي عن قطع شجرة السدر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (من قطع سدرة صوب الله رأسه في النار) صححه الألباني، وقد حمل أبوداود -رحمه الله- ذلك على السدر الذي يكون بالفلاة يستظل به الناس. قال البيهقي: الأولى حمله على ما حمله عليه أبوداود، وهو أن النهي والوعيد في من اعتدى على شجرة سدر أو نحوها مما ينتفع به الناس والدواب بظله أو ثمرته، فلا يجوز قطعه ظلماً وعدواناً بغير حق.
وفي مقابل النهي والتشديد في شأن قطع الأشجار نجد الترغيب في غرس الأشجار كما في قوله صلى الله عليه وسلم: (إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن لا تقوم حتى يغرسها فليغرسها).