الاستثمار بين الحقيقة والخيال

عبدالرحمن خالد السلوم
كلية الاقتصاد والإدارة

يعرّف الاستثمار بمفهومة العام على أنه ” التخلي عن أموال يمتلكها الفرد في لحظة معينة ولفترة معينة من الزمن قد تطول أو تقصر وربطها بأصل أو أكثر من الأصول التي يحتفظ بها لتلك الفترة الزمنية بقصد الحصول على تدفقات مالية مستقبلية تعوضه عن:

1. تخلّيه عن هذه الأموال في هذه اللحظة الحالية
2. النقص المتوقع في قوة الأموال الشرائية بسبب التضخم
3. المخاطر التي تنشأ عن احتمال عدم حصولك على العائد أو النتيجة المتوقعة من الاستثمار”
   وتنقسم الاستثمارات إلى نوعين رئيسيين هما:
4. الاستثمار الحقيقي: وهو كل استثمار يوفر الحق في حيازة أصل حقيقي له كيان مادي ملموس أي: يترتب على استخدامه منفعة اقتصادية إضافية تظهر على شكل سلعة كالذهب والأجهزة والمواد الغذائية أو خدمة كالفنادق والطيران.
5. الاستثمار المالي: وهو ” شراء تكوين رأس مالي موجود” مثل شراء حصة في رأس مال “الأسهم” أو حصة في قرض مثل (السندات وشهادة الإيداع وأذون الخزينة) والتي تعطي مالكها حق المطالبة بالأرباح كما في (الأسهم) أو بالفوائد كما في السندات .. الخ.
   وفي حال قيامك بالاستثمار بأصول مالية فأنت في هذه الحالة لا تقدم منفعة اقتصادية عدا كونك ساهمت في تحقيق الاستثمارات الحقيقية وهذه الحسنة الوحيدة للاستثمار المالي في الاقتصاد أما من النواحي الأخرى فهو يشجع على الكسل كما يحدث في الأسواق المالية الثانوية (البورصة) من عمليات بيع وشراء للأسهم والسندات فهي لا تعدوا عن كونها عملية نقل ملكية للسهم أو للسند لا يتحقق من خلالها أي منفعة اقتصادية إضافية أو قيمة اقتصادية مضافة للناتج القومي. فكل ما يحصل هو أن تنتقل ملكية الأصل المالي من مالكه الأصلي إلى مالكه الجديد مع ما يرافق ذلك من رسوم وعمولات دون أن يضيف ذلك شيئاً إلى مجموع ثروة البلد وقد يؤدي الاستثمار بها من قبل الأجانب إلى انتقال مليكة جزء من مشاريع وشركات البلد إلى أيديهم.
   خاتمة:
   يشير المقال إلى أنه في حال استثمارك بأصول مالية فأنت في حقيقة الأمر لا تتناقل سوا حقوق افتراضية لا تقدم منافع اقتصادية أشار إليها الكاتب بأنها خيالية! أي تتصف بالخيال ولا وجود لها في الاقتصاد الحقيقي ولكن هذا لا ينفي كونها استثماراً يوازي الاستثمار الحقيقي من ناحية العوائد أي أن كلاهما في النهاية يحقق ربحاً ولكن باختلاف المنفعة المقدمة للاقتصاد.