«الإدارة القانونية» تقدم الاستشارات والرأي القانوني لكافة الجهات داخل الجامعة مستندة على الأنظمة واللوائح

الإدارة تسعى للحفاظ على حماية حقوق الجامعة ومكتسباتها
الإدارة تتحقق من سلامة كافة الإجراءات المتبعة في الجامعة ومدى تقيد اللجان والكليات بأحكام اللوائح
مدير الإدارة: نبذل قصارى جهدنا في اختيار مستشارينا ونعمل بروح الفريق

حوار: عبدالرحمن الفنيخ
يشكل العمل القانوني حجر الزاوية في كل جهة حكومية بما يتفق مع طبيعة عملها، حيث تقوم الإدارات القانونية بدور رئيس في أي مؤسسة عامة أو خاصة لضمان صحة عمل الجهة، الذي يستند على مجموعة من القواعد والنصوص القانونية حتى يكون منتجا لآثاره القانونية، وينبع هذا الدور المهم من اهتمام الدولة بالإدارات القانونية وتطويرها ودعمها، وهو ما تم التأكيد عليه بقرار مجلس الوزراء رقم: (265) وتاريخ 21/6/1435هـ، بأنه على الجهات الحكومية الاهتمام بالإدارات القانونية ودعمها بالكفايات المؤهلة في المجال الشرعي والنظامي.
وتضطلع الإدارة القانونية في الجامعة للقيام بدورها، وتسعى للحفاظ على حماية حقوق ومكتسبات الجامعة، ويعمل منسوبوها في صمت ويبذلون جهودا كبيرة لا يسلط عليها الضوء، ولهذا فقد التقت “صحيفة جامعة القصيم” بمدير إدارة الشؤون القانونية بالجامعة الدكتور يونس المشيقح لتوضيح أهم الأمور المتعلقة بالإدارة ودورها وطرح وكشف بعض التفاصيل حول اختصاصاتها وآلية العمل بها:

في البداية ماهي مهام واختصاصات الإدارة القانونية؟
لدينا العديد من المهام أبرزها تقديم الاستشارات القانونية لكافة الجهات في الجامعة، ودراسة مشروعات اللوائح والقواعد التنفيذية الداخلية والعقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تكون الجامعة طرفاً فيها، بالإضافة إلى تمثيل الجامعة أمام الجهات القضائية بكافة درجاتها في الدعاوى المرفوعة من أو ضد الجامعة، وإعداد الدفوع والمذكرات اللازمة، والمشاركة في اللجان على مستوى الجامعة ولجان التأديب والتحقيق بكافة أنواعها.
كما تقوم الإدارة بدراسة ومراجعة محاضر لجان تأديب طلاب وطالبات الجامعة في الكليات، ودراسة التظلمات المرفوعة من أصحاب الشأن وإبداء الرأي النظامي حيالها، والمشاركة في صياغة القرارات الإدارية، فضلا عن دراسة ما يتم تكليفها به من الرد على ملاحظات الجهات الرقابية، ومشاركة الجهات المختصة في حصر وتوثيق أملاك ومباني الجامعة، وما يحال إليها من معالي مدير الجامعة أو إداراتها.

لأي جهة تتبع الإدارة ومما يتكون هيكلها التنظيمي؟
هي إدارة مستقلة وتتبع في هيكلتها النظامية لمعالي مدير الجامعة مباشرة، وارتباطها فيه لا شك أنه يمنح الإدارة استقلالية وعدم التأثير على قراراتها، وأيضا يمنحها الثقة في ما تتخذه من قرارات، وقد حظيت الإدارة ولله الحمد – ولا تزال- بدعم ومساندة واهتمام واضح من قبله، وبتقدير وتعاون من قبل وحدات الجامعة وإدارتها، وتتشكل الإدارة من عدد من المستشارين القانونيين الذين يحملون مؤهلات قانونية وشرعية لا يقل عن البكالوريوس إضافة إلى قسم إداري مساند للقيام بالأعمال الإدارية اللازمة.

ما أبرز القضايا لديكم؟
جامعة القصيم من الجامعات الكبيرة على مستوى المملكة، سواء من ناحية القوى العاملة فيها من أكاديميين وإداريين ومتعاقدين، أو على مستوى أعداد الطلاب والطالبات الذي يتجاوز 70 ألفا، أو على مستوى عقود الجامعة المتنوعة ومنشآتها وكلياتها المتعددة المنتشرة في محافظات منطقة القصيم، وإزاء المهام التي تختص بها الإدارة القانونية فإنها تباشر عددا من القضايا إما لها أو عليها، وأغلب الدعاوى القضائية يدور موضوعها حول التظلم أو الطعن بالقرارات الإدارية المتنوعة أو الأمور المالية والوظيفية لمنسوبي الجامعة، إضافة إلى التظلمات بشأن العقود الإدارية المرتبطة بها الجامعة أو أمور القبول والتسجيل للطلاب والطالبات ونحو ذلك، وغالبا ما يتم مباشرة تلك القضايا أمام المحكمة الإدارية أو المحاكم العامة أو اللجان المختصة بحسب الاختصاص.

هل يوجد إحصائيات لعمل الإدارة؟
نعمل حاليا على عمل إحصائي بشكل سنوي نوضح فيه عمل الإدارة سواء القضايا أو الاستشارات أو الدراسات وغيرها يرفع لصاحب الصلاحية ويسهم في تكوين قاعدة بيانات يمكن الاستفادة منها.

ماهي الآلية المتبعة داخل الإدارة القانونية؟
العمل القانوني يقوم على منهجية دقيقة ومتشعبة لاسيما مع تنوع القضايا والموضوعات، التي تتطلب الدقة والموضوعية والتجرد عند التعامل مع هذه القضايا، وعدم التسرع للوصول إلى تقديم فتوى قانونية، ونحن في الإدارة القانونية نبذل الجهد في اختيار المستشارين والعمل بروح الفريق الواحد وتزويدهم بالمهارات اللازمة، سواء على مستوى الجانب الفني القانوني، أو حتى على مستوى المهارات اللازمة عند الترافع وصياغة التقارير وتقديم الاستشارات، وتعتبر دراسة أوراق القضية أو الاستشارة أو الشكوى ونحوها من أهم واجبات المستشار القانوني من لحظة وصولها إليه وتدقيقها ووضوح جميع ملابساتها والتحقق من سلامة الإجراءات، كما يعمل المستشار على استيفاء الأوراق والمستندات والكتابة، بل والتواصل الشخصي مع الإدارة المختصة بالجامعة وخارج الجامعة، والتي قد تكون لازمة لوضوح الصورة وتكاملها بما يكفي لإصدار الرأي النظامي الصحيح وإعداد العرض القانوني المناسب لصاحب الصلاحية.

 ما هي الإجراءات المتبعة في حالة وجود شكوى ضد الجامعة ؟
على الإدارة القانونية في مثل هذه الحالة تقديم الرأي القانوني للجهة داخل الجامعة المستند على الأنظمة واللوائح وإشعارها بالوضع القانوني، والإيعاز باتخاذ الإجراءات التي تكفل حق المشتكي وتُنهي شكواه.

كيف يجري التحقيق في مخالفات منسوبي الجامعة ؟
يخضع منسوبو الجامعة في حالة وجود أي إخلال بالواجبات الوظيفية أو التقصير في العمل أو مخالفة التعليمات للإحالة إلى  اللجان المختصة، فمخالفات أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم يخضعون للإجراءات التأديبية المقررة في اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات، ومخالفات الموظفين تخضع لأنظمة الخدمة المدنية ونظام تأديب الموظفين، ومخالفات الطلاب والطالبات تخضع للائحة تأديب الطلاب، ويجب على تلك اللجان التقيد بالقواعد والعقوبات المنصوص عليها في تلك اللوائح، ودور الإدارة القانونية هو المشاركة مع تلك اللجان إن تطلب الأمر  والتحقق من سلامة الإجراءات المتبعة ومدى تقيد اللجان والكليات بأحكام تلك اللوائح.

ما هو دوركم في متابعة عقود الجامعة؟
الجامعة ولله الحمد تحظى بدعم مباشر وسخي من الدولة، وللقيام بواجبها فإنها ملتزمة أثناء عقودها بالأنظمة ذات الصلة للقيام بواجبها، وألا تكون محلا للمخالفة وتبعات ذلك، وهي أولا وأخيرا أمانة وضعتها الدولة في أعناق المسؤولين، وفي حالة الاحتياج لإبرام عقد ما فإنه يخضع لدورة العقد النظامية التي تتفق مع القواعد العامة والالتزامات المالية، بدءا من الحاجة لمشروع ما، ومن ثم تقديره فنيا وماليا واتباع الإجراءات النظامية عند الترسية حتى توقيع العقد مع المتعهد، وانتهاء باستلام المشروع كما حددته الأنظمة والتعليمات كنظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية، ونظام استئجار الدولة للعقار ولائحته التنفيذية وغيرها من التعليمات، مع التقيد بالنماذج المعدة، وكل هذه العمليات والأعمال تخضع إلى لجان فنية ومالية وقانونية تشرف عليها وتراقبها.

إلى أي درجة تم تفعيل التقنية الحديثة بالإدارة لديكم؟
التقنية نعمة عظيمة ولله الحمد وهي سلاح ذو حدين، والمملكة من الدول الرائدة في استخدام الإنترنت، بل وتسخيره في تسهيل الخدمات وإنجاز الأعمال لاسيما مع اتجاه المملكة إلى الانطلاق نحو الحكومة الإلكترونية، ومن ذلك ما يتعلق بالاستفادة من مواقع التواصل الاجتماعي واستغلال التقنية في ما يخدم وينفع، ومع تقدم التقنية واعتبارها جزءا من أعمالنا واحتياجاتنا الشخصية ظهرت ممارسات سلبية واستخدام واستغلال لا مشروع للتقنية قد تضر بالمصالح العامة والخاصة ويخرج بها عن مسارها أو يتم توظيفها بشكل سيئ، وإزاء ذلك برزت الحاجة لإضفاء الحماية الجنائية على جوانب التقنية سواء في المجال الفني أو القانوني.
وكانت المملكة من الدول السباقة في إيجاد التشريعات والسياسات الإعلامية والقانونية كنظام مكافحة جرائم المعلوماتية ولائحة النشر الإلكتروني ونظام المطبوعات وغيرها  لتحقيق أقصى حماية للأمن المعلوماتي بجميع صوره، وبالتالي أي خروج أو استغلال سيئ أو التعدي على الجهات أو الممتلكات أو المساس بالحياة الخاصة أو التشهير بالآخرين أو إلحاق الضرر بهم عبر وسائل التقنيات الحديثة، أو نشر ما يمس الأمن أو النظام العام أو إثارة النعرات أو الرأي العام يعرض للمساءلة والعقاب وتكفل فيه حقوق المتضررين.

كيف تتعامل الجامعة مع قضايا السوشيال ميديا؟
أحب أن أوكد على نقطة مهمة وهي أن الحراك العلمي والثقافي الموضوعي عمل أصيل من أعمال الجامعات الأكاديمي والعلمي،  والنقد البناء الهادف يقبله الجميع، والجهات القضائية بالمملكة تكفل حق كل شخص في التظلم والمطالبة بحقوقه، والجهات الرقابية بمختلف جهاتها تستقبل أي بلاغ أو شكوى وتكفل لصاحب الحق ولمقدم البلاغ السرية وجميع حقوقه، وعلى مستوى جامعة القصيم فإن الجامعة وعبر قنواتها الرسمية والمتاحة للجميع ترحب بكل نقد بناء يتم وفق المعايير المهنية والأخلاقية، بل وتستقبل كل شكوى وتسهل طريقها وفق القواعد النظامية المتبعة وبما يحفظ حقوق الجميع، وإذا نظرنا لكل هذه السياسات المتاحة في الجامعة، وإلى توفر جهات قضائية ورقابية  في المملكة تسمح لأي شخص بالحديث عما يريده أو يبلغ عنه.
ونستطيع القول أنه لا يوجد ما يدعو للخروج عن هذه السياسات إلا وجود أهواء شخصية بعيدة عن الموضوعية والطرح البناء وبالتالي فالخروج عن هذا الإطار بحق الجامعة، إما بالمساس بسمعتها أو منسوبيها، أو الإساءة إليها أو استعمال أسلوب التجريح والتشهير أو استغلال المواقع الإلكترونية، وأي ممارسات سلبية لهذا الغرض فإن الجامعة وفقا لشخصيتها الاعتبارية ومكانتها الأكاديمية وتمسكا بحقوقها القانونية وحقوق منسوبيها التي كفلتها الأنظمة؛ لها الحق في اتخاذ الإجراءات النظامية بدءا من ضبط الواقعة وإعداد المحضر اللازم والتحقق منها وملابساتها والأنظمة المرتبطة بها والرفع بها للجهة المختصة بما يكفل حق الجامعة وحق منسوبيها.

ما هو المؤمل من الإدارة القانونية ؟
المؤمل من الإدارة وفي ظل تطور مسيرة الجامعة واهتمام معالي المدير ألا يقف طموح الإدارة على القيام باختصاصاتها، بل يجب وفقا لمركزها القانوني ولما تلاحظه أثناء عملها من إيجابيات أو سلبيات؛  تقديم رؤية واضحة لبعض القضايا بعد دراستها وإعداد تصور يرفع إلى صاحب الصلاحية للنظر في ما يراه من قرارات تسهم في إعادة  توازنها بما يتفق مع النظم واللوائح المرعية للنهوض بالعملية التعليمية والإدارية على مستوى الجامعة، ومما نسعى إليه بإذن الله وفي سبيل التعاون مع إدارات ومنسوبي الجامعة ونشر الوعي القانوني والثقافة الحقوقية، فسوف نقوم بتدشين موقع الإدارة القانونية الإلكتروني بالجامعة، للتعريف بالإدارة وأعمالها وتقاريرها وإحصاءاتها، والأهم في ذلك يكون مرجعاَ للأنظمة واللوائح والتعليمات المهمة وتحديثها باستمرار، وبالأخص الأنظمة التي يحتاجها منسوبو الجامعة في الشأن الأكاديمي أو الإداري، أو ما يمس الطلاب والطالبات، ومن المؤمل أن يكون الموقع بإذن الله مرجعا قانونيا متكاملا.

نصيحه توجهها للطلاب والطالبات:
مع تطور الثقافة القانونية والحقوقية وفي جيل الشباب بالذات لا بد لكل طالب أو طالبة أن يستغل شبابه ونشاطه وفراغه في تطوير ذاته، والاستفادة من سبل العلم والعمل والتجارب  في مجال تخصصه، بما يعود عليه بالنفع والاطلاع على ما له وما عليه في كل ما يمارسه، وأن يتبنى مبدأ التوازن بين رغباته الشخصية وتصرفاته بما لا يضر، وبما يتفق مع الأنظمة والقوانين، وأن يدرك أن ثقافته القانونية والتزامه بها جزء من هويته الوطنية ودليل على رقيه واتخاذ المسار الصحيح، بالإضافة إلى إدراكه أن تصرفاته وممارساته هو المسؤول عنها لوحده، فكم من ممارسة خاطئة قد تكون سببا في  حصول نتائج سلبية تعود عليه بالضرر أو الفشل في حياته العلمية والعملية.
كما أؤكد أخيرا على أهمية تسخير التقنية ووسائل التواصل الإلكتروني بما ينفع ويطور ثقافته في مجال تخصصه والجوانب القانونية والإدارية والمهارية المرتبطة بتخصصه.